توعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عبدالله الغربي، مجدداً بإغلاق محال من يخالف المواصفات المتعلقة بالمواد الغذائية على وجه التحديد، معتبراً أن قرار إغلاق المحال المخالفة لا رجعة عنه وأن الغذاء خط أحمر.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، حديث الغربي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء غرفة تجارة دمشق، حيث شدد على منع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية المهربة ومجهولة المصدر في الأسواق والمحال التجارية، لآثارها الضارة في التاجر والمستهلك والاقتصاد على حد سواء.
وأضاف وزير التجارة: “لن نسمح بدخول السم إلى محالنا وبيوتنا، ولن نسمح بدخول السلع والمواد المهربة عبر المنافذ الحدودية لأنها غير مراقبة صحياً وغير مطابقة للمواصفات والنتائج وغير خاضعة للتحاليل والفحوصات وغير مضمونة النتائج”.
يأتي حديثه رداً على مطالبات تجار دمشق بالتراجع عن قرار الإغلاق، ومعاملة تجار العطورات ومواد التجميل بصيغة مختلفة، مبيّنين أن هناك مواداً أساسية تحتاجها الأسواق ولا يجوز إغلاق محالهم بسبب وجود قطعة أو اثنتين لا تحمل بياناً جمركياً.
واتفق المجتمعون على التصدي للمواد المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر التي يتم تقليدها، ومعالجة المخالفات وتسوية أوضاع المحال التجارية المغلقة باستثناء المخالفات المتعلقة بالمواد والصناعات الغذائية.
وانتشرت مؤخراً تصريحات منقولة على لسان الغربي، فُهم منها أنه تراجع عن قرار الإغلاق لجميع المحال التجارية المخالفة واستبدلها بغرامة مالية، ليبيّن فيما بعد أن الاستثناء لا يشمل المواد الغذائية.
يجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مطلع شهر تموز الفائت، تعميماً يقضي بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر الموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق، مهما بلغت كميتها ونوعها، وإغلاق المحال والمنشآت المخالفة لمدة شهر.