أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه تمت إضافة عقوبة جديدة على قانون حماية المستهلك.
وقال الوزير تصريح عن مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015، أنه تمت إضافة عقوبة جديدة تتضمن السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ليرة سورية لكل من:
- امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة.
- امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية.
- امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أيا من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد.
- أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر.
ولفت الوزير البرازي إلى أنه تمت إضافة عقوبة جديدة تنص على السجن لمدة 7 سنوات على الأقل وغرامة قدرها 3 أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس:
- مادة الدقيق
- المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة.
- قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها.
كما بين وزير التموين أن عقوبة الاغلاق أصبحت من شهر إلى ستة أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية، وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية، كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.