طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي من المديرية العامة للجمارك، عدم الإفراج عن مستوردات المواد والسلع الأساسية، مثل الزيوت والسمون والأرز والسكر والمواد العلفية والمتة وغيرها، في جميع المنافذ الحدودية.
وذكر موقع “الوطن أون لاين”، أن الوزير البرازي وجّه كتاباً إلى الجمارك اشترط فيه الإفراج عن تلك البضائع، بإبراز المستورد تعهداً خطياً مصدّقاً من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة، أو تعهداً من المستورد بعدم التصرف أو طرح المادة المستوردة في الأسواق قبل تقديم بيانات تكلفة الاستيراد إلى الوزارة، والحصول على الصك السعري.
ويأتي ذلك بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء المستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة إلزام مستوردي القطاع الخاص الذين يتم تمويلهم من المصارف العاملة في البلد، بتخصيص نسبة 15% من مستورداتهم لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة.
من جهة ثانية، شدّد البرازي على ضرورة إيجاد آلية أكثر تطوراً في عملية عرض وتسويق وبيع المواد المعروضة في صالات السورية للتجارة، وأن تكون أسعارها أرخص مما هي عليه في أسواق القطاع الخاص بنسبة 20% على الأقل.
كما طالب من القائمين على عمل السورية للتجارة وصالاتها بتوفير احتياجات أبناء المناطق والأحياء والأسر، واستمرار توافر مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار تنافسية، تناسب القدرة الشرائية لأصحاب ذوي الدخل المحدود.
وفي شهر حزيران 2019، خصص مجلس الوزراء 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي، لتباع في صالات المؤسسة السورية للتجارة بسعرها المدعوم، وبعد أشهر تم إصدار تعميم عدل النسبة إلى 15% من المستوردات.