شدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة تحديث اتفاقية الهجرة الموقّعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتشمل السوريين والأفغان.
حيث قال أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندي، سيغريد كاغ، في العاصمة التركية أنقرة: إن “التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن إن كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا”.
وأكد تشاووش أوغلو أنه لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان بشكل مؤقت في تركيا، وأن الحكومة التركية سترفض أي عرض من هذا القبيل في حال وروده.
بدوره، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 23 من آب الماضي، أن تركيا تجري مباحثات دبلوماسية مكثفة بشأن الأوضاع الحالية في أفغانستان، مضيفاً: “تركيا ليست بلداً يمر منه من هب ودب.. حكومتنا لن تتسامح مع من لا يلتزم بقوانين تركيا وأنظمتها، ويتخذ مواقف مثيرة للفوضى”.
من جانبها، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، قالت قبل أيام: إنها “لا تعتقد أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين التكتل وتركيا في 2016، ستكون مناسبة من أجل الأفغان، وأنه ينبغي إيجاد الحل الأنسب من خلال مراقبة الوضع”، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
وكان وزراء داخلية دول الاتحاد عقدوا اجتماعاً استثنائياً في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة التطورات في أفغانستان، وأجابت يوهانسون عقب الاجتماع عن سؤال حول اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد، وإمكانية أن تكون نموذجاً يحتذى به بخصوص اللاجئين الأفغان، بـ “لا.. لا أعتقد أن القيام بنسخ ولصق اتفاقية تركيا والاتحاد الأوروبي سبيل جيد”.
وتوصلت كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 من آذار 2016، إلى ثلاث اتفاقيات ترتبط بالهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عقب سيطرة حركة “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابل، عن قلقها من موجة جديدة من اللاجئين، قائلة إنه “لا يجب تكرار الأخطاء الماضية”، مشيرة إلى موجة اللاجئين السوريين التي تدفقت إلى أوروبا في عام 2015.