أعلن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن موضوع زيادة الرواتب لقوى الأمن الداخلي مطروح، كاشفاً عن آلية إعادة من انقطع عن العمل للخدمة مجدداً.
وفي معرض رده على مداخلات نواب البرلمان السوري خلال جلسته أمس، ووفق ما ورد على وكالة “سانا” الرسمية، كشف الرحمون أن “الوزارة تسعى لدراسة تحسين الوضع المعيشي لعناصرها وتعمل على إنجاز مشاريع تأمين سكن وظيفي لهم وأنه من الممكن التسريع بها في النصف الثاني من العام الحالي”.
كما تطرق وزير الداخلية إلى آلية إعادة من انقطع عن العمل بضغط من الفصائل المسلحة إلى الخدمة، مبيناً أنه تتم إعادته وفق القانون بعد التأكد من ذلك وفق الإجراءات التي تتخذها الوزارة.
ورداً على ماطالب به عدد من أعضاء البرلمان بإيجاد آلية لتوخي الدقة لدى إصدار أسماء “إذاعات البحث ولا سيما ما يخص التوقيف لتشابه الأسماء” وتسهيل إجراءات “كف البحث” لفت إلى أنه تتم معالجة موضوع التوقيف على الاسم الثنائي وأنه تم إرسال كتاب إلى الأمن الوطني بأن يكون الاسم رباعياً وإذا كان هناك مجال إضافة الرقم الوطني أيضاً أو المحافظة والبلدة.
ونوّه الوزير الرحمون إلى أن مسألة إطلاق النار العشوائي في المناسبات تسبب الكثير من المشكلات من الوفيات والإصابات وتتم متابعتها وفق الإمكانات.
من جهة أخرى، أعلن الرحمون أنه تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط لجواز السفر الإلكتروني ليكون بديلاً لجواز السفر العادي.