أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن هناك متابعة لصفحات التواصل الاجتماعي التي تتداول سعر الصرف غير الرسمي للقطع الأجنبي.
وفي لقاء مع الفضائية السورية أمس السبت، وتعليقاً على المرسومين الذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد بالأمس، شدد على أنه سيتم العمل على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية.
وأضاف أن فروع مكافحة الجرائم المعلوماتية في كل المحافظات تقوم برصد الصفحات المعادية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر صرف الدولار ونقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير مبرر وغير صحيح لسعر الصرف مقابل الليرة السورية كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية التي تقوم بنقل أخبار كاذبة وتقديمهم للقضاء مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة كل من يسيء لأحكام المرسوم رقم 4 لعام 2020.
ولفت وزير الداخلية إلى أن بدءاً من اليوم الأحد ستكون هناك حملة مكثفة على كل المخالفين لأحكام المرسومين.
إلى ذلك، خصصت وزارة الداخلية الرقمين ٢٢١١٠٠١ و ٢٢١١٠٠٢ ( مع نداء دمشق 011 ) للإبلاغ عن مخالفة المرسومين ٣ و ٤ مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الشكوى بحرفية وجدية وسرية تامة.
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
وأصدر أيضاً المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات، أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.