ذكر وزير الصحة السوري نزار يازجي أن أسعار الأدوية ثابتة منذ عام 2015، نافياً ما يتم تداوله حول ارتفاع أسعار بعض الأدوية، مبيّناً أن ما يجري هو تسوية فقط وتحقيق عدالة بالأسعار، للحفاظ على بقاء الدواء وعدم انقطاعه من الأسواق.
يأتي حديث يازجي لصحيفة “الوطن” السورية، في رده على ما ذكره “الاتحاد العام لنقابات العمال” وبعض وسائل الإعلام، بأن ارتفاع الأسعار وصل في بعض الأدوية إلى 450%، مبيّناً أن جميعها متوفراً وليس فيها نقص أو احتكار أو رفع سعر أي نوع.
وأكد يازجي أن أسعار الأدوية ثابتة، لكن هناك ارتفاعاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، الذي ارتفع إلى نحو 470 ليرة، بينما كان نحو 61 ليرة، والعديد من المعامل تدفع بالسعر الجديد للدولار لجهة تأمين موادها الداخلة في الصناعة.
كما أوضح وزير الصحة أنه لا يجوز أن تبقى معامل تتعامل على سعر الدولار القديم وأخرى على الجديد، علماً أن الدواء المصنع في كلا المعملين ذاته، لذا يتم العمل على عدالة التسعير، حتى تستمر عجلة الإنتاج في المعامل، مشيراً إلى أن الموضوع واضح وصريح.
ولفت يازجي إلى أن آخر ارتفاع في أصناف الدواء كان خلال 2015، عندما ارتفع 50%، بسبب زيادة تكلفة المواد الخام والإنتاج، وما نتج عنه خسارة الشركات والمعامل وعدم قدرتها على استمرار إنتاج الأدوية، فكان الارتفاع بقرار حكومي صادر عن اللجنة الاقتصادية، مؤكداً أن رفع أسعار أي مادة دوائية لا يمكن أن يتم إلا بقرار حكومي.
وأعلنت “وزارة الصحة” سابقاً، عن وجود 70 معملاً دوائياً يعملون في سورية، وأنهم قادرين على تغطية معظم حاجات السوق المحلية بنسبة 90%، في حين يتم استيراد الأدوية الأخرى كالسرطان والخاصة بالأمراض المزمنة.
وشهدت أسعار الأدوية العديد من الارتفاعات خلال السنوات الماضية، دون إعلان رسمي من وزارة الصحة عن ذلك والتي كانت تكتفي بالحديث عن تعديل لبعض أسعار الدواء.
وكان الارتفاع الأكبر في شباط 2017 حيث بلغ 400% لبعض أصناف الأدوية، تلاها الارتفاع المفاجئ في آذار 2018 وأوضحت الوزارة حينها أن الارتفاع مبرر، وهو يشمل أقل من 10% من الأصناف الدوائية التي بالغالب أسعارها رخيصة، مؤكدةً أنه بالمقابل تم خفض أسعار بعض الأدوية للنصف مؤخراً.