أكد وزير الصحة السوري، الدكتور نزار يازجي، بأنه ليس هناك انقطاع لأي مادة دوائية في السوق السورية لتوفر البدائل، كاشفاً عن وجود 64 مريض بفيروس كورونا المستجد يعالجون في مشفى الزبداني في ريف دمشق.
وبحسب ما نقلته وكالة “سانا” وصحيفة “الوطن”، قال وزير الصحة في مؤتمر صحفي: “ليس هناك انقطاع لمادة دوائية، قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن يوجد بدائل، فالوزارة ترخص الصنف الدوائي الواحد لعدة معامل”.
وتابع: “معمل إنتاج دواء الغدة الوحيد الذي تم إيقافه لأسباب فنية والاثنين القادم سيعود للعمل، وعملية ضبط المستودعات يتم من خلال حركة فواتير مستودعات الأدوية”.
وأردف: “لا أعتقد أنه يوجد مستودع دواء لديه أدوية منتهية الصلاحية وأي حالة موجودة على الصيادلة تحديدها للمعالجة الفورية، وتحميل دواء على دواء رائج هو حالة تبدأ من المعامل إلا الصيدليات ومستودعات الأدوية هي حلقة وسيطة”.
وأضاف: “يتم تمويل المواد الأولية ومستلزمات الصناعات الدوائية بسعر صرف تفضيلي ٧٠٠ ليرة سورية للدولار، ويتم تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على ذلك وتم تسعير ١٤٠٠ صنف حتى الآن من أصل ١١٨٠٠ زمرة دوائية”.
وأكد الوزير بأن “هناك قرار حكومي بتأمين مستلزمات الصناعة الدوائية بالسعر التأشيري ٧٠٠ ليرة ومازال يمول بذلك”.
وحول مكافحة انتشار فيروس كورونا في سورية والإجراءات الحكومية في ضوء ذلك، قال وزير الصحة: “تسجيل حالة مخالطة لأحد القادمين منذ أيام مؤشر لإمكانية تطور الإصابات وهذا يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.
وكشف الوزير عن وجود 64 مريضاً بفيروس كورونا يعالجون في مشفى الزبداني في ريف دمشق، وهو ما يدل على أن هناك مؤشر على وجود إصابات في المرحلة القادمة.
وأضاف: “الإجراءات الحكومية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية بفتح الأسواق والتنقل بين المحافظات يتم بحذر وترقب للوقاية لمجتمعنا، وما زالت وزارة الصحة تشدد في إجراءات الرقابة الصحية عبرمتابعة جميع المنشآت والمطاعم التي عادت إلى العمل”.
وتابع: “مؤخراً تم إدخال ٣٣٨٠ مواطن عبر المطار، و٦ آلاف من لبنان والدول المجاورة قادمين من دول خارجية، وجميعهم دخلوا الحجر الصحي وأجريت لهم الإجراءات المطلوبة”.
وحول مراكز الحجر الصحي أوضح وزير الصحة بأن “مراكز الحجر هي أماكن إقامة لطلاب الجامعات عبر السنين وتتوافر فيها كل مقومات الراحة، ومن دخل إليها هم طلابنا في الخارج وما يقدم في هذه المراكز من خدمات ورعاية وغذاء مدروس ومتابع من قبل وزارة الصحة”.
وتابع: “لكن حالة الحجر كحالة عامة غير مقبولة من أي إنسان حتى في أي دولة، إلا إذا كان الشخص المحجور متفهم لضرورة وجوده في الحجر حماية لنفسه وأهله والوطن”.
وأضاف: “الآن نتريث في إدخال مواطنين من خارج البلاد باستثناء مجموعة من الطلاب السوريين الموجودين في الهند، حيث يتم دراسة إدخالهم الآن”.
وتعليقاً على العقوبات الأمريكية الجديدة على سورية أو ما يعرف بـ”قانون سيزر”، قال الوزير: “الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب وما يسمى “قانون سيزر” يطال المواطن السوري حتى بالدواء ويعيق استجرار أدوية الأمراض المزمنة”.
وأضاف: “الأدوية المزمنة ليست صناعة وطنية وكلها مستوردة عن طريق وزارة الاقتصاد، ويتم توفير الاعتمادات المالية لها ويتم استيرادها من الدول الصديقة”.
وكان مجلس الوزراء السوري قد أقر مجلس الوزراء، في اجتماع خاص بواقع الصناعات الدوائية، مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف.
كما تمت الموافقة في الاجتماع برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزيري الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية على استمرار آلية تسعير الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة، وتقرر تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية.
وتم التشديد على ضرورة ضبط أية مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات.