أكد وزير المالية الأسبق خالد المهايني، أن سورية لست بحاجة لإنفاق 4 آلاف مليار ليرة سورية وفق بنود الموازنة العامة للدولة 2020، مبيناً أن الحاجة الفعلية قد تكون لا تتعدى 40-50% من هذا الرقم، وفقاً لما يتم إنفاقه حالياً.
وصرّح المهايني لصحيفة “الوطن” السورية، بأن وزاره المالية اعتمدت منذ 2012 مبدأ أساس الاستحقاق في إعداد الموازنة العامة للدولة، وليس وفق مبدأ الأساس النقدي المعتمد في القانون المالي الأساسي للدولة رقم ٥٤ لعام ٢٠٠٦، والنظام المالي للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم ٤٨٨ لعام ٢٠٠٧ والنافذين حالياً في سورية، منوهاً بأنه لو تم اعتماد الأساس النقدي لما بلغت موازنة 2020 هذا الحجم.
ووفقاً للأساس النقدي، فيتم الاعتراف بالإيراد أو النفقة بمجرد قبضها أو دفعها سواء كانت تخص الفترة الحالية أو لا تخصها، بينما في أساس الاستحقاق فيتم الاعتراف بالإيراد أو النفقة بالفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة سواء تم قبض قيمتها أم لا.
وحول عجز موازنة العام المقبل، بيّن وزير المالية الأسبق أن العجز المقدّر في موازنة 2020 بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية، ليس عجزاً واقعياً، نظراً لأنه لن يتم صرف كامل الموازنة العامة للدولة.
وزاد العجز المقدر في مشروع موازنة 2020 بمقدار 514.61 مليار ليرة عن موازنة العام الجاري، فيما كانت الزيادة المقدرة بعجز موازنة 2019 تسجل 139.9 مليار ليرة أي بنسبة 17.5% عن العجز المتوقع في ميزانية 2018.
وقبل أيام، أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن سدّ العجز سيتم وفق العديد من الإجراءات، أولها ترشيد الإنفاق باعتبار أن الحكومة سوف تلزم نفسها بترشيد الإنفاق العام غير المنتج، والتركيز على ما يحقق دفع للعملية الإنتاجية، إضافةً إلى زيادة التحصيلات الضريبية.