أكد وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد أبازيد أن الزيادة على الرواتب والأجور ستكون بنسبة 400%.
وفي تصريح نقلته “سانا”، يبين أبازيد أن الزيادة هذه كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، وإضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام السابق سياسة الواسطات والمحسوبيات.
وهنا أكد أبازيد أن الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.
ويكشف وزير المالية في الحكومة المؤقتة أن الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
إلى ذلك، أشار أبازيد إلى أن عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام ليصار فوراً إلى تسليمهم رواتبهم، أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد فيمكنهم اعتباراً من اليوم استلام رواتبهم ومستحقاتهم.
وفيما يتعلق بتسليم رواتب القطاع العام، قال الوزير أبازيد لوكالة “رويترز” إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا”، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.