خاص || أثر برس أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة خفضت زمن الحصول على براءة الذمة في دوائرها المالية، واختصرت الحركات المستندية من 15 حركة وموافقة في وقت سابق إلى حركتين اليوم.
وأشار ياغي في تصريح خاص لـ “أثر برس” على هامش معرض تكنولوجيا التمويل والتأمين إلى أن الوزارة أجرت مزادين لبيع السندات الحكومية (سندات الخزينة) وهناك مزاد ثالث قريباً، والشيء الإيجابي الذي طلبه قطاع الأعمال هو أن تكون هذه السندات قابلة للبيع والشراء في سوق دمشق للأوراق المالية، وبعد الاتفاق على الطرح تم تجهيز الأمور التكنولوجية لتداول السندات الحكومية في البورصة وأصبحت متاحة للبيع والشراء من خلال تطبيقات الموبايل، معتبراً أن طرح السندات في البورصة لا يساعد فقط في تسهيل عمليات البيع والشراء بل في تخفيض العبء المالي على وزارة المالية كون بيع وشراء الورقة في سوق دمشق للأوراق المالية يخفض سعر الفائدة على المالية.
وحول الشريحة المستهدفة من شراء سندات الخزينة، بيّن ياغي أن الوزارة تتوسع في الشريحة المستهدفة من هذه السنوات؛ فاليوم المتعاملون الرئيسيون هم المصارف وشركات التأمين وصناديق الادخار، وفي المرحلة اللاحقة سيتم السماح للأفراد الدخول إلى المزادات من خلال المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية لتتوسع الشريحة التي ممكن أن تدخل إلى هذا الاستثمار.
وعن الفائدة من طرح سندات الخزينة بالنسبة للوزارة، أكد وزير المالية أن طرحها هو استثمار من طرف وتمويل عام لخزينة الدولة من طرف آخر.
وكان وزير المالية قد أوضح أن العجز المقدّر في مشروع موازنة الدولة لعام 2022 يبلغ 4,118 مليار ليرة (4.12 تريليون ل.س تقريباً)، ستجري تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستجري تغطيته عن طريق “مصرف سوريا المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.
يشار إلى أن أذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها “وزارة المالية”، وتعتبر قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية، وكانت هذه السندات موجهة فقط للمصارف التي تملك فائضاً من السيولة، بالإضافة إلى أنها تطرح بالليرة السورية.
طلال ماضي