أوصت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار المحلية.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن المجلس أقر مشروع قانون قطع حسابات 2013 بعدما ناقشته لجنة الموازنة والحسابات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأكدت اللجنة في مقترحاتها ضرورة تخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل مشاريعها وتوريداتها وفق الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن ارتفاع أسعار صرف الدولار “سببه الحرب والمضاربات والعقود الكبيرة لتمويل شراء الحبوب وسداد قيم النفط بالعملة الصعبة وتأثره بالكثير من الأمور منها الشائعات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية”، نافياً أن يكون لارتفاعه أي أسباب اقتصادية.
ولفت حمدان إلى أن الحكومة تواظب على ضبط آلية سوق سعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار وتحسين مستوى المعيشة وتناقش القضايا الحياتية في كل اجتماع لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن تحديد سعر الصرف ليس مسؤولية وزارة المالية، بل هو من مسؤولية مصرف سورية المركزي.
وقبل أيام، أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، أن المصرف غير معني بالرد على كل ما يقال وينشر من الشائعات والتضليل، لأنه يتبع سياسة متحفظة، مشدداً على أن الارتفاع وهمي وليس له أي مبررات أو مستند على الأرض، ويلجأ بعض المضاربين إلى هذه العملية ليبادر المركزي بتحريك النشرة وضخ مئات الملايين من الدولارات.
وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة أرقام قياسية، بعد أن تخطت حاجز الـ 600 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 434 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.