أكد وزير المالية كنان ياغي أن هناك فكرة لتحويل الدعم الحكومي للرواتب، موضحاً إمكانية دراسة رفع جزء من دعم الخبز والنفط وعكس الإيرادات على زيادة الرواتب ،”ولكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء والمياه”.
وبيّن ياغي في سياق رده على مداخلات بعض أعضاء مجلس الشعب، أن هناك إجراءات ستظهر قريباً لتحسين معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن عدم ورود بند في مشروع موازنة العام المقبل خاص بزيادة الرواتب والأجور لا يعني أنه لا توجد زيادة، وفق ما نقله عنه موقع “الوطن أون لاين”.
كما أوضح أنه لم يسبق للحكومة أن خصصت بنداً للرواتب والأجور في الموازنات، وفي حال إقرار أي زيادة فإنه يمكن تغطيتها من الاحتياطي والوفرات الأخرى، مبيّناً أن حجم الوفر من رفع سعر ربطة الخبز والمازوت الصناعي وصل إلى 370 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بضريبة الرواتب، أشار الوزير إلى أن أعلى ضريبة يدفعها الموظف حالياً هي ألف ليرة، مؤكداً سعي الوزارة إلى تحسين الجهاز الضريبي عبر ملاحقة كبار ومتوسطي المتهربين، وتخفيف الضريبة ما أمكن على محدودي الدخل.
كما أعلن الوزير عن العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف سورية المركزي، لإحالة المتهرب ضريبياً إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإغلاق منشأته، لأنها جريمة موصوفة، على حد تعبيره.
وفي 21 من شهر تشرين الأول الفائت، أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم الأربعاء مرسوماً، قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور.
وحينها، أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي، أن مرسوم رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة بحدود 7 آلاف ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5500 ليرة على رواتب الفئة الثانية، نتيجة تخفيف العبء الضريبي.
وكانت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.