أعلن وزير النقل السوري علي حمود، أن العراق ألغى القرار الصادر بحق المؤسسة السورية للطيران وشركة أجنحة الشام الخاصة، والذي نص على وقف التعامل معهما.
وخلال رده على مداخلات أعضاء في البرلمان السوري، قال الوزير حمود وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” السورية: “فور صدور قرار العراق بحق شركتي الطيران، تم التواصل مع الحكومة العراقية حول هذا الموضوع”، مضيفاً: “حتى الآن لم يتخذ أي إجراء اتجاه السورية للطيران وأجنحة الشام، والطيران السوري لم يتوقف والوقود يعبأ له بشكل دائم”.
ولفت حمود إلى أن معظم الطيارين استمروا في العمل في المؤسسة السورية للطيران رغم أن الأجور كانت 400 دولار بينما في الشركات الخاصة تتجاوز 8 آلاف دولار وفي الخارج تصل إلى 12 ألف دولار، معتبراً أن الطيار السوري مرغوب في الخارج.
وهنا نوّه وزير النقل إلى أن الجانبين اللبناني والأردني يحاولان أن يضغطوا على سوريا لتخفيض الأسعار للعبور نحوها، مؤكداً أنه لن يتم تخفيض الأسعار.
وكشف حمود أنه تم حل موضوع عدد الحقائب التي يجلبها المسافرون بعد ازدياد عدد الطائرات مع إدخال طائرات من الطراز العريض، موضحاً أن الشكاوى التغت كلياً منذ أشهر.
كما دعا حمود إلى ضرورة أن يكون هناك مطار آخر في الساحل السوري بعد الضغط الكبير الذي يتعرض له مطار الباسل في اللاذقية سواء كان هذا المطار في طرطوس أم خارجها، مشيراً إلى رغبة الوزارة بأن يكون هناك مطار في كل محافظة.
وفيما يتعلق بمعبر نصيب كشف حمود أنه على تواصل يومي مع وزيري النقل الأردني واللبناني، لافتاً إلى أن هناك عقوداً مبرمة عبر البحر قبل فتح معبر نصيب وعليهم الالتزام بهذا الموضوع.
وتناقلت في الثالث من شهر تشرين الثاني صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لقرارات تحدثت فيها عن قيام العراق بتجميد أرصدة “أجنحة الشام السورية والشركة السورية للطيران” تنفيذاً للعقوبات الأميركية بزعم “دعم الشركتين للإرهاب” وفقاً للصور المتداولة.