خاص|| أثر برس كشف وزير النقل م.زهير خزّيم لـ”أثر برس” إن الوزارة منحت الموافقة المبدئية لـ 3 شركات خاصة لتباشر العمل وفق تطبيق نقل الركاب الإلكتروني وذلك استناداً للقانون 16 للعام 2021، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الوزارة لتخفيف أعباء النقل عبر التطبيقات الإلكترونية المعمول بها في معظم دول العالم، وتأطير ذلك ضمن قوانين تضمن حقوق كل الأطراف الداخلة في هذا السياق.
ووفقاً لما اطلع عليه “أثر برس” فإن تطبيق النقل الالكتروني يتيح للمواطن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمركبة التي يطلبها بدءاً من اسم ورقم السائق وصولاً إلى تعرفة النقل والمدة المتوقعة للانتظار وحتى زمن الوصول، بما يوحي بأمان أكبر لطالب الخدمة ووفق أسعار مدروسة ومحددة ضمناً لكل من الراكب والسائق.
وبالعودة إلى القسم الإداري المسؤول عن إدارة عمليات التسجيل ومنح التراخيص النهائية، أشار مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد بحديث مع “أثر” إلى أن الوزارة سمحت لأي مالك مركبة بالاستفادة من هذا المشروع شريطة أن يكون المسجل مالكاً للسيارة، ومن رعايا الجمهورية العربية السورية “غير أجنبي، سواء المالك أو السائق”، مشيراً إلى أن الوزارة تمنح الموافقة للمشاريع بعد استكمال الأوراق بمدة لا تتجاوز الـ 7 أيام، سيما وأن هذا الموضوع يتم بالتشاركية بين وزارة النقل والهيئة الناظمة للبريد والاتصالات.
وفي ذات السياق، حصل موقع “أثر برس” على بيانات من الوزارة تفيد بأهم القوانين المؤطرة للعمل في مجال النقل التي صدرت خلال العام الماضي وهي القانون رقم 21 لعام 2022 المحدد لرسوم المركبات والذي أعفى مركبات الفلاحين كالجرارات والحصادات والدراسات من جميع الرسوم المترتبة عليها باستثناء قيمة الرخصة واللوحات، كما يتيح القانون عدة خدمات أهمها إجراء عمليات نقل أو تسجيل المركبات من المنزل دون الحاجة لمراجعة مديريات النقل.
كما تم إنجاز مشروع الصك التشريعي لقانون السير والمركبات وتم رفعه إلى الجهات المختصة من أجل الإصدار والذي من أهم ما ورد فيه إلغاء عقوبة السجن.
أما في سياق الخدمات فقد كشفت البيانات عن إنجاز نحو مليونين و100 ألف معاملة في مديريات النقل بإجمالي مركبات مسجلة 2.444.572 مركبة ، و38471 دراجة نارية تم تسجيلها خلال العام 2022.