أعلنت حكومة “كردستان العراق”، أول من أمس، إغلاق المعابر غير الشرعية كافة مع المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الطرفين توتراً متصاعداً منذ مطلع العام الجاري، وسط الحديث عن وساطة أمريكية لإعادة فتح المعابر.
وأفادت مصادر لـ “أثر برس”، بأنّ “المعابر التي تم إغلاقها هي معبر “سماليكا”، المخصص لحركة نقل الركاب والحالات الإنسانية، ومعبر “المحمودي”، المخصص لتهريب النفط، ومعبر “الوليد”، المخصص لنقل البضائع”، موضحةً أنّ “حكومة إقليم كردستان العراق أبلغت المنظمات العابرة للحدود والتي تعمل داخل الأراضي السورية بإخراج كامل موظفيها الأجانب من سوريا حتى يوم الأحد، محذّرةً أنه من سيبقى لن يعود إلى شمال العراق”.
وفي غضون ذلك، أعلنت إدارة معبر “سيمالكا” إغلاق المعبر إغلاقاً كاملاً، بما في ذلك العبور التجاري والدبلوماسي، حتى إشعار آخر”، مانحةً “مهلة مدّة أسبوع لحاملي الإقامات الأوروبية والمرضى لتسوية أوضاعهم والبقاء في سوريا، أو المغادرة في اتّجاه العراق، أو بالعكس”.
وبعد أقلّ من ساعتَين على الإعلان، نقل موقع “نورث برس” الكردي، عن ثلاثة مصادر، قولها إن “هناك وسيطاً أمريكياً يبحث ملفّ المعبر مع الطرفَين السوري والعراقي”، وإن “واشنطن تبذل جهوداً حثيثة لتسهيل إجراءات العبور بين الطرفَين”.
وفي هذا الإطار ترى صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أنّ “واشنطن تحرص على عدم تعطيل حركة المرور بين الجانبَين، ذلك لأنها تستخدم المعبر لنقل الجنود والعتاد والأسلحة إلى مناطق سيطرة “قسد”، فضلاً عن تبديل المناوبات لجنودها وضباطها بين المنطقتَين، بالإضافة إلى استخدام المعبر لتهريب النفط والقمح السوري في اتّجاه شمال العراق ومنه إلى تركيا، عبر معبر إبراهيم الخليل”.
وتضيف: “تسعى أمريكا إلى الإبقاء على علاقات مقبولة بين حليفَيها الكرديَّين، وخاصّة أنّها تتوقّع مزيداً من الضغوط الروسية – التركية – الإيرانية على قواتها في سوريا في المدة المقبلة، في حال نجاح الجهود في إنجاز المصالحة بين أنقرة ودمشق، واتفاق “الرباعية” على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي في سوريا.
خلافات بين “الوطني الكردي” و”قسد”
تتهم حكومة “كردستان العراق” قيادات “قسد”، بالتضييق على أحزاب “المجلس الوطني الكردي” الذين تدعمهم، ومنع المجلس من إجراء مؤتمره في مدينة القامشلي، سيما في ظلّ إصرار “الإدارة الذاتية”، على عدم السماح لقيادات أحزاب “المجلس الوطني”، بالعبور من الحسكة في اتجاه الإقليم، لإجراء مؤتمرهم في أربيل بدلاً من القامشلي، وعدم الاستجابة لطلب قيادة الإقليم في هذا الخصوص.
كما زاد من حدّة التوتّر بين الجانبَين زيارة رئيس “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني”، بافل طالباني إلى الحسكة، من دون تنسيق مع إدارة الإقليم، وما تلاها من إسقاط مروحية تحمل قيادات من “قسد” في السليمانية، وحادثة استهداف قائدها العام مظلوم عبدي، بالقرب من مطار السليمانية أيضاً.
من جهته، كشف مصدر كردي في حديث إلى صحيفة “الأخبار”، أن “الأمور بين الطرفَين متوتّرة في الأساس نتيجة تراكمات وانعدام الثقة بينهما في ملفاّت سابقة، وخاصة في ما يتعلّق بعدم استجابة “حزب الاتحاد الديموقراطي”، الذي يقود “الذاتية”، لوساطة الإقليم، لتشارك الإدارة بينه وبين أحزاب “المجلس الوطني”، مشيراً إلى أن “سبب الإغلاق الرئيس هو منع الإدارة الذاتية وفداً من شخصيات عربية وكردية وسريانية، ووفد الهيئة الرئاسية لأحزاب “المجلس الوطني”، العبور إلى الإقليم والمشاركة في حفل افتتاح متحف بارزاني في قرية برزان، بعد تلقّيهم دعوة رسمية”.
واستبعد المصدر أن “يكون لقرار إغلاق المعبر أيّ ارتباط بالتقارب السوري – التركي، أو أن إدارة الإقليم تعمّدت إغلاقه استجابة لضغوط تركية لمحاصرة مناطق الإدارة الذاتية”، متوقعاً أن “تنجح الوساطة الأمريكية بين الطرفَين”، وأن يعاد فتح المعبر أمام حركة الركاب والمرضى وحاملي الإقامات الأوروبية، في الأيام القليلة المقبلة.
ويعد “المجلس الوطني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، أكبر كيانين سياسيين في المشهد السوري الكردي، وكانا قد دخلا في حوار في عام 2020 بدفع من وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أنه فشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لتشكيل مرجعية سياسية واحدة للكرد السوريين.
أثر برس