أفاد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي بأن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان تراجع بشكل كبير في العامين الماضيين، علاوة على انخفاض عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون في الداخل.
ووفقاً لوكالة “د ب أ” الألمانية، فإن ميتاراشي عزا الفضل في ذلك إلى زيادة الانتشار الأمني عند الحدود، وتشديد قوانين الهجرة.
وقال ميتاراشي: “إن اليونان شهدت أقل عدد من الوافدين في عقد من الزمان في عام 2021، مقدراً الرقم بأقل من تسعة آلاف شخص”، مضيفاً: “في ذروة أزمة الهجرة عام 2015، وصل مئات الآلاف إلى اليونان، وشق الغالبية العظمى منهم طريقه إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب ثم اتجهوا شمالاً عبر البلقان إلى الدول الأوروبية الأكثر ثراء”.
وتابع: “عام 2022 أيضاً شهد انخفاضاً بتدفق اللاجئين، والنتيجة هي أنه بدلاً من 92 ألف طالب لجوء يعيشون في 121 منشأة، لدينا اليوم 14 ألفاً في 33 منشأة”.
ولفت ميتاراشي إلى إنه في عام 2015، كانت نسبة الوافدين إلى اليونان من إجمالي عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي 75%، بينما تراجعت تلك النسبة العام الماضي إلى 5%.
وكان وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي، أوضح أن اليونان تُجري تعديلات على تشريعاتها لجذب العمال من خلال الهجرة القانونية بغرض التوظيف، قائلاً: “مشكلة الهجرة لا تنتهي، وهي في الوقت نفسه تحدٍ وحاجة، بلدنا يطبق سياسة هجرة صارمة ولكن عادلة، مع التركيز على الهجرة ومع الالتزام بالقواعد والمعايير والاتفاقيات، بما يتوافق مع احتياجاتنا، لكننا نقف بحزم ضد عصابات التهريب والهجرة غير الشرعية “.
من جهة ثانية، كشفت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد الوافدين إلى اليونان عن طريق البحر عام 2021 بلغ 9157 إجمالاً، بالإضافة إلى 4331 عن طريق البر، أما بالنسبة لعام 2022، بلغ إجمالي الوافدين 18778: بينهم 12756 عن طريق البحر و6022 عن طريق البر.
وفي وقت سابق، أكد مدير الإعلام الأوروبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أندرو ستروهلين، أن الحكومة اليونانية تخرق القوانين بشأن طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، معتبراً أن “الاتحاد الأوروبي راضٍ عن ذلك”.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، أكدت في وقتٍ سابق، تعرّض اللاجئين السوريين في اليونان لانتهاكات جسمية، لافتة إلى أن سياسات اليونان تجاه اللاجئين تُشكل “إخلالاً بالتزاماتها القانونية الدولية”.