ألقى جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية في الحكومة المؤقتة، القبض على مسؤولين عن مجزرة “التضامن” التي وقعت عام 2013 في حي التضامن بدمشق.
حيث قال مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ: “بعد الرصد والمتابعة تمكنا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عاماً”.
وأضاف: “إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا بالمجزرة وألقينا القبض على اثنين منهم”، وفقاً لوكالة “سانا” الرسمية.
وتابع الدباغ: “اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، تم فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة”.
وختم مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ كلامه لافتاً إلى أن البحث لا يزال مستمراً عن مواقع المجازر المرتكبة، مضيفاً: “نؤكد لأهلنا في سوريا أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب وسنعمل على تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
بدوره، موقع “الجزيرة” نقل عن مصدر وصفه بـ “الأمني” توضيحه أن ” قوى الأمن الداخلي تتحفظ حالياً على نشر أسماء الموقوفين لدواع أمنية”.
وأضاف المصدر: “اعتقال هؤلاء الثلاثة جاء في سياق حملة أمنية أطلقتها الوزارة ضد فلول نظام الأسد جنوب العاصمة دمشق، ممن تورطوا بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين طيلة السنوات الـ14 الماضية”.
وخلال عام 2022، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقطعاً يوثق مجزرة التضامن، من بين 27 تسجيلاً مصورا لمجازر مماثلة قضى فيها “أكثر من 280 سورياً على يد عناصر من مخابرات النظام السوري السابق”، وفق تحقيق أعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونغور العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة أمستردام.
وأوضح تقرير “الغارديان”، أن “أحد العناصر في مخابرات النظام السوري بدمشق، سرّب تلك التسجيلات التي تضمنت عمليات الإعدام الجماعية إلى الباحثين معدي التحقيق”.
وكان في المقطع المصور “ظهر عناصر من قوات النظام السابق وهم يطلقون الرصاص على عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين ودفنهم في مقبرة جماعية، قبل أن يعمدوا إلى حرق جثث الضحايا”.
كما أظهر المقطع المصور للمجزرة الضابط في استخبارات النظام العسكرية أمجد يوسف، الذي ظهر باعترافات مصورة له يؤكد ارتكابه هذه الجرائم.
وعلى مدار السنوات الماضية، “وثقت تقارير محلية ودولية آلاف الانتهاكات بحق المدنيين، قامت بها جهات عديدة تمتلك السلطة والسيطرة في سوريا، بصفة مؤسسات أو أفراد، ونتج عن ذلك العديد من المحاكمات في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والدنمارك وسويسرا وغيرها، وصدرت إثرها عقوبات بحق أفراد وكيانات سياسية وعسكرية ثبت تورطها في هذه الانتهاكات”، بحسب “عنب بلدي”.