نقلت وكالة “نوفوستي” الروسي عن مصدر مطلع أن الاتصالات توقفت بين دمشق واللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
ويأتي حديث المصدر الذي نقلت عنه الوكالة الروسية بعدما أفادت تقارير صحفية بأن اللجنة الخاصة التابعة للجامعة العربية والتي تم تشكيلها في أيار الماضي لحل الأزمة السورية، جمدت اتصالاتها مع ممثلي الحكومة السورية.
وأوضح المصدر أنه “بسبب الضغط المباشر من الولايات المتحدة تم تعليق الخطوات اللاحقة لدعم سوريا التي يعاني اقتصادها من الدمار”.
وأشار المصدر إلى أن “السعودية هي التي بذلت جهوداً إقليمية لاستئناف المفاوضات مع سوريا بعد عزلة طويلة، في حين وافقت دول مثل الكويت وقطر والمغرب في البداية على مضض على قبول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.
وتابع المصدر أن “خطط الدعم المالي لسوريا وإعادة إعمارها بعد الحرب تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية، وتحديداً قانون قيصر المعتمد عام 2020، وإضافته المتوقعة -المتعلقة بمشروع قانون قانون مناهضة التطبيع ضد مع الدولة السورية- الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي”.
وأوضح المصدر أن “أسباب الإحباط تعود إلى الصعوبات الفنية والدبلوماسية والسياسية الناجمة عن قانون قيصر الأمريكي والعقوبات الأمريكية الأخرى ضد سوريا”.
وتتعرض سوريا لضغوط من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى منذ بداية الأزمة في البلاد في عام 2011.
وفي 16 حزيران الفائت، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التطبيع مع سوريا، وذلك بعدما اتفق أعضاء في الكونغرس على إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون، قبل عرضه للتصويت في المجلس، وكان أحد بنود التعديل “بند تمديد صلاحية قانون قيصر” إلى آخر 2023، وتعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع، لتتضمن أي استثمار أو منحة أو عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية.
وفي كانون الأول 2022 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023 التي قدمها مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” متضمنة قانون “مكافحة الكبتاغون” ضد سوريا، الذي يستهدف فقط المناطق الموجودة تحت سيطرة الدولة السورية.
وتأتي هذه القوانين إضافة إلى قانون “قيصر” الذي وسعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عام 2020، بشكل كبير، وبات يشمل الكثير من المؤسسات السورية الرسمية والخاصة وكذلك العديد من الدول التي تتعاون مع دمشق.
يشار إلى أنه في أيار الفائت أعلنت الجامعة العربية عن إلغاء تجميد عضوية سوريا، بموجب قرار يتضمن نصه عدد من البنود أبرزها: “تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من وزراء خارجية الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، بالإضافة للأمين العام، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادة الدولة السورية، والالتزام بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 نيسان 2023، واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من أيار 2023، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، إلى جانب “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من يوم 7 أيار 2023”.