أطلقت مديرية التربية في محافظة طرطوس حملة ضد الدروس الخصوصية الغير مرخصة في المدينة، ووصلت الحملة حتى تفتيش البيوت.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن أحد المدرسين الذين فاجأه أفراد الضابطية بطلب تفتيش المنزل للتأكد من وجود ما يدل على أنه يعطي دروساً خصوصية في المنزل.
بدوره، صرّح مدير التربية في طرطوس عبد الكريم حربا، للموقع بأن لدى المديرية ضابطية عدلية تقوم بجولات وفق الأنظمة والقوانين التي لا تجيز إعطاء الدروس في البيوت أو معاهد غير مرخصة، وأنها تنطلق من شكاوى تأتيها من الجوار.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها في حال ضبط مخالفة، أوضح حربا أن أخف العقوبات هي الغرامة بمقدار 500 ألف ليرة، إضافةً إلى إغلاق المكان إذا كان معهداً أو منزلاً مخصصاً لغايات التدريس غير المرخص، وأنه في حال كان المكان منزلاً للسكن فإن ذلك يحتاج تدبيراً آخر، لأن التربية لا تملك صلاحية الإغلاق.
كما أرجع حربا سبب حملات المتزايدة لتفتيش بيوت المدرسين في طرطوس أكثر من سواها، إلى أن سكان المحافظة “يشتكون كثيراً”، وفي رده على سؤال إن كان يرى في إجراء اقتحام بيوت المعلمين نوعاً من الإهانة للمدرس الذي يلجأ إلى الدروس الخصوصية لسد فجوة الراتب، كما قال أكثر من مدرس، بين حربا أن المديرية مكلفة بتطبيق الأنظمة والقوانين أما الجوانب الاجتماعية الأخرى فهي غير مسؤولة عنها.
وتزايد عدد المدرسين الذين يلجؤون إلى الدروس الخصوصية، حيث يتقاضى بعض المعلمين كحد أدنى للدرس ألف ليرة سورية، ليرتفع الأجر وفقاً لخبرة الأستاذ وقدمه وسمعته، حتى أنه يصل إلى أكثر من 11ألف ليرة في بعض الأحيان، في حين تخضع رواتب المعلمين في سوريا لقانون العاملين الموحد، إذ تبلغ في الوقت الحالي نحو 25 ألف ليرة سورية شهرياً للمعينين الجدد.