خاص|| أثر برس أكد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني لـ”أثر” توجيه إنذارات فردية لـ 1000 كشك في حماة للإزالة تنفيذاً لكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن إزالة جميع الأكشاك مع تاريخ 30-6-2024.
وأشار حوراني إلى أن عدداً من الأكشاك خالفت القانون سواء بشروط الإشغال أم بتعديها على الأرصفة، ناهيك عن أن بعضها وصل لأن يكون مركز توزيع جملة أو يتاجر بشكل غير مشروع بالمحروقات سيما البنزين، وعليه تم تنظيم 38 ضبطاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
بدوره، ذكر المدير المالي لمجلس مدينة حماة عبد القادر الأسود لـ”أثر” أن إشغالات الأرصفة وصلت لدرجة غير مقبولة، فالترخيص كان لنحو 1000 بسطة أو عربة غذائيات لكن الواقع أنها زادت 10 أضعاف، وتم تنظيم 1100 ضبط لشاغلي الأرصفة والشوارع خلال العام الحالي ومصادرة 51 من بضاعة الشاغلين لصالح دار العجزة.
كما كشف رئيس دائرة الرسوم في مجلس مدينة حماة محمد الرجب لـ”أثر” عن توجيه 567 إنذار لأصحاب أكشاك مخالفة، مشيراً إلى أن بعض الأكشاك على أرض الواقع مغلقة ولا تعمل وهذا لا يجوز بحكم القوانين.
بالمقابل اشتكى بعض أصحاب الأكشاك عبر “أثر” من فقدانهم مصدر رزقهم وتكلفهم على الكشك بمبالغ كبيرة من رفوف وحديد وواجهة وغيرها.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بكتابها الموجه إلى المحافظين منعت تجديد رخص الأكشاك أو البسطات وإزالة جميع إشغالاتها مع حرية التصرف بهياكلها المملوكة لهم، على أن تقوم الوحدة الإدارية بتحديد وإنجاز مواقع ضمن المخططات التنظيمية تقوم بإنشاء هياكلها بمواد قابلة للفك والتركيب بمساحة 4 أمتار مربعة لوحدة البيع المنفردة كحد أدنى في فترة أقصاها حتى 30-7-2024، بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من الأكشاك والبسطات وتخصيصها حصراً لذوي الشهداء والجرحى، وعلى مسؤولية المحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ورؤساء البلديات.
جدير بالذكر أن مجالس المدن والبلدات دائماً تشكو من ضعف اعتماداتها المالية لتنفيذ خدماتها من نظافة ورش مبيدات وإنارة شوارع وغيرها، ليظهر السؤال كيف ستصنع أكشاكاً على حسابها وبكم ستؤجرها وهي تكلف مبالغ باهظة يعجز عن دفعها مستثمرو الأكشاك، علماً أن مجلس مدينة حماة يستوفي حالياً بحسب مديره المالي من أصحاب الأكشاك 17 – 100 ألف شهرياً فقط، بالمقابل بات بعض أصحاب المحال يشكون من وجود الأكشاك بجانبهم بدعوى أنها تقطع رزقهم.
أيمن الفاعل – حماة