خاص || أثر برس أثار رئيس اتحاد حرفيي حماة عماد طه عبر” أثر” شكوى 1200 حرفي (دهان، صواج، بللور سيارات وغيرهم) حول ارتفاع أسعار مقاسمهم (محالهم المكتتب عليها) لـ 300 ضعف في توسع المنطقة الصناعية بحماة، وبالتالي هم أمام خيارين فإما الدفع بحسب سعر المتر والذي ارتفع من 5000 ل.س إلى 1.5 مليون ل.س، أو خسارة محالهم المكتتب عليها.
ولفت طه إلى أن الحرفيين اعترضوا مرات عدة على قرارات لجنة تسعير المقاسم بلا نتيجة تذكر، مضيفاً أن “اللوم يقع على مجلس مدينة حماة الذي تأخر في تنفيذ توسع المنطقة الصناعية وماطل لسنوات طويلة بحجة وجود مشكلات خدمية، رغم أن جميع الحرفيين سددوا كامل القيمة السعرية للمقاسم المكتتب عليها والبالغ عددها 1200 مقسم، والآن مطالبون بدفعة تثبيت أسعار للمقاسم بمعدل 30 ألف ليرة لكل متر أو يتم فصلهم من الاكتتاب”.
مجلس مدينة حماة يرد:
رداً على ذلك، اعتبر رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني لـ”أثر” أن الشكوى باطلة جملةً وتفصيلاً، مبيناً أن سعر المتر المربع في توسع المنطقة الصناعية الأول هو 954 ألف، وليس كما ذُكر في الشكوى (مليون ونصف)، موضحاً أن زيادة أسعار التكاليف هي نتيجة طبيعية لما تعانيه سوريا من حصار اقتصادي جائر أدى إلى بيع مقاسم (محال) الفئة الأولى في حينه بأسعار متدنية وبالتالي سبب ضعف في إيرادات موازنة التوسع.
وأشار حوراني إلى أن تحديد السعر الأولي يتم من قبل لجنة ممثلة في أعضائها مندوبين عن غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين ومجلس مدينة حماة وثلاثة خبراء عقاريين، مبيناً أن اتحاد حرفيي حماة وغرفة الصناعة اعترضا مرات عدة ورد المجلس عليهم حينها.
توضيح مدير المنطقة الصناعية:
بدوره أوضح مدير المنطقة الصناعية في حماة عدنان بطرش لـ “أثر” أن اللجنة (الممثلة بثلاثة أعضاء من اتحاد الحرفيين) وبحسب قرار صادر بهذا الخصوص عن رئاسة مجلس الوزراء قررت إبلاغ جميع المخصصين (المنظمين عقود بيع بالتراضي) من الحرفيين والصناعيين منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2022 بتسديد السلفة الأولى على القيمة النهائية لمقسمهم المخصصين به والتي تساوي (20 مليار ليرة سورية) لدعم موازنة توسع المنطقة الأول واستمرارية تنفيذ الحد الأدنى من البنى التحتية (طرق – صرف صحي – مياه – كهرباء).
وأشار بطرش إلى أن تسديد السلفة الأولى وفق القيمة النهائية المذكورة أعلاه يتم بواقع أربعة أقساط متساوية خلال عام 2024 دون زيادة تحت طائلة إلغاء التخصص وفسخ العقد في حال عدم الالتزام، منوها إلى أن معظم المبالغ المصروفة لتنفيذ البنى التحتية حتى تاريخه هي من المساهمات المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لصالح توسع المنطقة الصناعية والحرفية ومن المبالغ المقدمة من مجلس مدينة حماة وما تم دفعه (جزء قليل) من المخصصين الصناعيين والحرفيين، وبحسب (المادة /5/ من القرار 66/م لعام 2018 والقرار 2777 لعام 2011) يتحمل الصناعيون والحرفيون جميع النفقات من بدلات، معتبراً أن المسبب الأكبر في كل تلك المشكلة الواردة ذكره، هو تأخر الحرفيين المخصصين بمقاسم حرفية في تسديد ما يترتب عليهم.
واختتم بطرش حديثه لـ”أثر بالإشارة إلى أن عقود البيع بالتراضي للمقاسم نظمت وفق القوانين بين مجلس مدينة حماة والحرفيين المخصصين بمقاسم في التوسع، والعقد شريعة المتعاقدين، ولم يقم المجلس بأي إجراء يخالف هذا العقد، ومن جهة أخرى فإن معظم الحرفيين المنتسبين للاتحاد والمنظمين لهذه العقود هم مخالفون لجميع أحكام العقد المبرم معهم، حيث أن غالبيتهم بحسب “بطرش” يبيعون هذه المقاسم عن طريق تنظيم إقرارات مخالفة لما أبلغه وزير العدل، وهؤلاء التجار حقيقة هم من يقومون بتقديم شكاوى لدى الاتحاد عن طريق الحرفيين البائعين.
أيمن الفاعل – حماة