خاص || أثر برس حدد مجلس الوزراء، أجر عمال الحمل والعتالة اليومي لدى “المؤسسة السورية للتجارة” بما لا يقل عن مبلغ 1650 ليرة سورية.
وجاء هذا التحديد بناء على توصية “اللجنة الاقتصادية”، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، على إلزام جميع الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها، أعمال الحمل والعتالة، بتأمين تلك الأعمال بموجب عقد بالتراضي مع نقابات الحمل والعتالة، ووفقاً لأحكام نظام العقود الصادر عام 2004.
ويشكل المحافظ لجنة مهمتها تحديد أسعار عمليات الحمل والعتالة وفق بنود الأعمال المحددة في الجهة المعنية ليصار إلى إبرام عقد بالتراضي، لوضع أسعار “منطقية وواقعية” لأعمال الحمل والعتالة، تراعى فيها الأسعار المحددة من قبل المكاتب التنفيذية ووضع الضوابط والشروط المطلوبة لحسن سير العمل.
وتستخدم نقابات الحمل والعتالة، العمال استناداً لأحكام قانون العمل رقم “17” لعام 2010، ويجب تضمين عقد العمل بشكل أساسي “تحديد أجور العامل وساعات عمله، والتأمين على العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة الصناديق التأمينية”، وضمان حقوق العمال العمالية والتأمينية خاصة فيما يتعلق بالأجر بحيث لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد بالتشريعات ذات الصلة.
ورغم أن هذا القرار قد ينصف العمال من ناحية أنه حدد الأجر الأدنى، إلا أن عمال المياومة في سوريا وبشكل عام يعانون من عدم توافق دخلهم اليومي مع المصاريف والغلاء في ظل تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مقابل ارتفاع الأسعار، إضافة لتأثر عملهم نتيجة تفشي فيروس “كورونا” والركود الاقتصادي.
وبعملية حسابية بسيطة، وفي حال عمل عامل المياومة 30 يوم بالشهر دون عطلة أو انقطاع، فإن راتبه بعد ساعات جهد وإرهاق كبير، سيقتصر على 49500 ليرة سورية فقط لا غير، وهو مبلغ لا يعيل أسرة من شخصين حتى.
وبعد رصد حالة استياء من قبل بعض العمال، تواصل “أثر” مع مصدر في السورية للتجارة لمعرفة سبب تدني الأجر، حيث أوضح المصدر أن الأجور تحدد وفقاً لعقد مع نقابة العمال، وليس للمؤسسة علاقة به.
وعند التواصل مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بيّن أن الأجر المذكور هو الحد الأدنى للعمل، وعند طلب الحصول على تصريح حول الموضوع طلب الحضور إلى مكتبه، وأقفل الهاتف بوجهنا!.