بين وزير المالية السوري مأمون حمدان، أن الوزارة تضع إشارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر على المكلفين ممن لم يسددوا المبالغ المترتبة عليهم لمصلحة الخزينة العامة.
وأوضح حمدان أن الوزارة لم تضع أية حالة منع من السفر لأي مكلف قيمة المبالغ المترتبة عليه للخزينة أقل من مليون ليرة، كاشفاً عن منع سفر أحد أعضاء مجلس الشعب لتجاوز قيمة المبالغ المالية المترتبة عليه بنحو 3 ملايين، مبيناً أنه لا استثناءات في الموضوع.
وأوضح الوزير حول موضوع التراجع عن بعض القرارات الوقائية التي صدرت بحق بعض العاملين في المصارف العامة لكونهم لم يثبت تورطهم في تسهيل منح أي قرض مخالف أو التهاون في متابعة بعض القروض المتعثرة خلال السنوات الماضية، أن هذا الملف شكلت له لجان خاصة وهي من تنظر في ذلك، وقد تم إصدار القرارات بناءً على توجيهات حكومية اعتمدت على هذه اللجان، مشيراً إلى أن القرارات كانت احترازية لحماية المال العام وتحقيق المصلحة للمصارف.
ولفت وزير المالية إلى أن لجنة تعديل النظام الضريبي مستمرة في عملها، وأن النظام الضريبي المعمول به لم يعد يواكب طبيعة الاقتصاد الحالي، ولا يتوافق مع أهداف المشرع الضريبي لجهة تحقيق الوفرة، أي واردات الخزينة العامة من الضرائب لتغطية الإنفاق العام، ولا العدالة في توزيع العبء الضريبي على المكلفين حسب قدرتهم على الدفع التي تتناسب مع دخولهم.