دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزارة التربية اللبنانية لإنهاء السياسات التي تمنع وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم.
حيث أصدرت المنظمة تقريراً أمس الجمعة، طالبت فيه وزارة التربية بتمديد الموعد النهائي للتسجيل في المدارس للأطفال السوريين.
ووفقاً للتقرير، فإن سياسة الوزارة حرمت آلاف الأطفال السوريين اللاجئين من الذهاب إلى المدرسة، لطلبها سجلات تعليمية مصدّقة وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها.
ولا يسجّل الأطفال السوريون تلقائياً في المدارس كل عام، بل يتعيّن على المنظمات الإنسانية انتظار التوجيه الرسمي للوزارة في وثيقة جاءت هذا العام، في 29 من تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن من الوصول إلى المجتمعات السورية ودعمها لتسجيل أطفالها.
كما يتعيّن على معظم الأطفال السوريين الانتظار للتسجيل حتى تنشر الوزارة قائمة بالمدارس التي ستدير فصول الدوام الثاني لهؤلاء الأطفال، وفقاً لموقع “عنب بلدي” المعارض.
بدوره، المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة المذكورة أعلاه، بيل فان إسفلد، قال في التقرير: “لا يوجد عذر لسياسات تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة وتتركهم بلا مكان يلجؤون إليه من أجل مستقبل أفضل”.
ويوجد في لبنان حوالي 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، ولكن 30% من أصل 200 ألف طفل لم يذهبوا إلى المدرسة أبداً، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة لعام 2021.
وشكّل السوريون الحاصلون على إقامة قانونية في لبنان 16% من مجموع اللاجئين السوريين الكلي في لبنان، وفقاً للأمم المتحدة لعام 2021.
يُذكر أن فئةً كبيرة من اللاجئين السوريين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من مليون في لبنان، يعيشون الآن تحت خط الفقر المدقع، وعدداً كبيراً منهم ليس لديه طعام أو مال لشراء الطعام.