أصدرت وزارة المالية قراراً ألزمت من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءاً من (الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما) باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها.
وأوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن الهدف من استخدام التطبيق هو تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء أي تدخل لأي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، منوهاً بأن هذا الربط لمصلحة أصحاب المنشآت ويحقق العدالة الضريبية للأطراف كافة، موضحاً أن هذا الإجراء يتوافق مع ما هو معمول به عالمياً لتحديد الضرائب والرسوم على المنشآت.
وأكد أن الآلية الجديدة تشمل المنشآت من سوية نجمتين وما فوق ويبدأ تطبيقها بعد 20 يوماً من تبليغ المنشأة عن طريق الدوائر المالية في المحافظات، وبعد أن يتم الربط بالبرامج المحاسبية الموجودة لدى المنشأة وبصورة بسيطة، حسب صحيفة “الوطن”.
وفي السياق، شكّل وزير المالية لجنة بكل مديرية مالية في كل محافظة من المحافظات مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت للحصول على موافقة لاستخدام برامج المحاسبة الإلكترونية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتنظيم حساباتها وإصدار الفواتير بوساطة الحاسوب، على أن تقوم اللجنة بإجراء الكشف الميداني على المنشآت المذكورة وإجراء الاختبارات اللازمة على البرنامج والتأكد من صلاحيته للعمل وفق الأسس والشروط المحددة لذلك، حسب “الوطن”.
وبحسب القرار تقوم اللجنة بإعداد تقريرها ورفع مقترحاتها إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، على أن يصدر قرار بالموافقة للجهة باستخدام البرنامج ورقم الإصدار الخاص به عن المدير العام.
بدوره، وزير السياحة محمد رامي مرتيني أكد للصحيفة المذكورة أعلاه، أن الآلية لم ولن تحمّل المنشأة السياحية أي تكاليف إضافية على الإطلاق، منوهاً بأن الثقافة الضريبية واضحة للجميع، والمستثمر الحقيقي يعرف ما له وما عليه، مبيناً أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الزبون ويسدده المواطن للمنشأة السياحية، ومن واجب المنشأة أن تورده للخزينة العامة للدولة.
وأضاف أن ربط البرامج المحاسبية بشبكة برمجية بالإدارة الضريبية، يتم بموجبها تحديد الأرقام الحقيقية للإيراد، واستيفاء ما يسدده الزبون من رسم الإنفاق الاستهلاكي لمصلحة خزينة الدولة.
في سياق آخر، نفت وزارة المالية ما جرى تداوله على مواقع سورية، حول فرض ضريبة جديدة على المطاعم، حيث قالت: “لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المنصّات الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي حول فرض ضريبة جديدة على منشآت الإطعام”، مؤكدة أن لا ضرائب جديدة أبداً، وكما هو معلوم فإن الضريبة لا تفرض بقرار من وزارة المالية (كما يتم تناقله) بل تصدر بقانون.
وأضافت: “بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق، وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة، وما يؤمن الدقة في المعلومات المتعلقة بالمنشأة بعيداً عن أية عوامل شخصية في تحديد رقم العمل”.
وأكدت الوزارة أن تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لا يرتب أي ضرائب أو رسوم جديدة على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.