حصّلت وزارة المالية جراء عمليات التسوية على أجهزة الهاتف المحمول الداخلة بطرق غير نظامية مبلغ 443 مليون ليرة، وذلك منذ نفاذ القانون رقم (20) الخاص بحيازة الأجهزة الخلوية الذي صدر في 2016.
وبحسب مذكرة الوزارة في “رئاسة مجلس الوزراء”، قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 1.7 مليون دولار بهدف تحديث البنية التحتية لـ “المصرف العقاري” و”المصرف التجاري” وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني والدعم الفني لديهما، كما تعاقدت على شراء 50 صرافاً آلياً جديداً بمبلغ 900 ألف دولار لـ “المصرف التجاري”.
ورفعت الوزارة سقف قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين التي يمنحها “مصرف التوفير” و”مصرف التسليف الشعبي” من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة، وبدأت بمنح قروض للإسكان ورفعها من 1.5 مليون ليرة إلى 5 ملايين ليرة.
وبلغ مجموع القروض الممنوحة للقطاع الزراعي خلال العام الماضي 192.8 مليار ليرة وذلك كقروض للقطاع العام بمبلغ 191.8 مليار ليرة والقروض النقدية لغايات مختلفة 285 مليون ليرة، والقروض العينية لغايات مختلفة 749 مليون ليرة، بالإضافة لرفع سقف القسط التأميني.
ووضعت الوزارة ضوابط جديدة للضرائب عبر الاستمرار في إنجاز التراكم الضريبي، حيث زادت الإيرادات من خلال تعديل بعض التشريعات لوضع معايير أداء لمراقبي الدخل واللجان الضريبية، وتكثيف عمل مديرية الاستعلام الضريبي والتنسيق مع “مصرف سورية المركزي” للاستفادة من مشروع التسديد الإلكتروني.
وأنجزت الوزارة مشروع براءة الذمة للمستوردين في مديرية مالية محافظة دمشق، وبدأت بمشروع نقل التجربة إلى مديرية مالية محافظة ريف دمشق ومديريات المالية في المحافظات، كما عملت على تأمين آلية جديدة لاستخدام الطوابع باعتماد نظام الدمغة الإلكترونية.
وبيّنت المذكرة أن وزارة المالية رفعت خلال العام الجاري جملة من الصكوك والمشاريع القانونية التي تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة للصناعيين، وتعديل ضريبة الأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور، وتعديل قانون الجمارك، وإعادة هيكلة وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وجدولة ديوان الصناعيين المتضررين.