خاص || أثر برس “تحتاج اليوم الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية”، وفقاً لما بينه الخبير الاقتصادي د.شفيق عربش لـ”أثر”.
عربش أوضح في تصريحاته لـ”أثر” أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق، مبيناً أن القرارات الحكومية في سوريا لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم، داعياً الحكومية إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً وتفرض سياسة التسعير، بل عليها خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها.
وقال عربش: “من المستغرب جداً لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالمياً، إذ تراجعت الأسعار العالمية بمقدار 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى الـ 30%.”.
هل هناك زيادة رواتب؟
بدوره عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي قال لـ”أثر” إن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة.
وأكد تيناوي أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.
ويرى تيناوي أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور، مبيناً أن أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.
وحول قانون التحفيز الوظيفي الذي صدر تباعاً للقطاعات الحكومية وهل يمكن أن يكون حلاً بديلاً، قال تيناوي إنه بالنهاية عبارة عن قانون صدر وقد يكون ظلم موظفين وأفاد منه موظفين آخرين بسبب صدفة معينة أو أن الظروف خدمته بتواجده بمكان معين فقط، وبالتالي فلا بد من إعادة تقييمه، مضيفاً: “قد نشهد خلال الفترات المقبلة إعادة لأنظمة تحفيز وظيفية في حال ثبتت عدم كفاءتها”.
يشار إلى أن آخر زيادة في الرواتب والأجور صدرت منذ 15 آب الماضي 2023 وكانت بمقدار 100% سبقها رفع في أسعار المشتقات النفطية.
يذكر أن المركز السوري لبحوث السياسات، أصدر قريراً مفصلاً عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة الممتدة من شهر تشرين الأول من عام 2020 إلى شهر حزيران من العام 2022، قدّم فيه تقديرات خاصة حول الخطوط الوطنية الثلاثة للفقر، سواء على مستوى البلاد ككل أو على مستوى المناطق تبعاً للسيطرة، حيث تظهر تلك التقديرات أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية (الفقر المدقع كمؤشر للحرمان من الغذاء) في عموم البلاد وصل إلى حوالي 1.19 مليون ليرة، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي 1.87 مليون ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي 1.59 مليون ليرة.
حسن العبودي