ضج الشارع السوري أمس بإعلان مصرف سوريا المركزي عن إصدار فئة الـ5000 ليرة سورية، وبدأ الحديث عن مخاوف الشعب السوري الذي استنزفته الحرب الاقتصادية، من الآثار الاقتصادية التي ستترتب عن إصدار هذه الفئة.
فنشرت صحيفة “الوطن” السورية:
“أوضح رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي أن الحديث عن أثر واسع لطرح مثل هذه الفئة أمر مبالغ فيه لأن الاقتصاد والإنتاج هو من يحدد قوة العملة وسعر الصرف، وليس الأوراق النقدية وأن معظم الأثر وهمي وسببه الخوف من حالة غلاء جديدة في الأسعار، وهنا لابد أن يكون هناك إجراءات حكومية حازمة على التوازي مع طرح الفئة النقدية الجديدة لضمان عدم استغلال هذا الإجراء من بعض التجار والباعة برفع الأسعار”.
وفي صحيفة “الجريدة” الكويتية جاء:
“يأتي قرار المصرف المركزي، بعد ثلاث سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة، حيث تشهد سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249%”.
فيما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الخبير الاقتصادي سنان علي ديب قوله:
“في ظل تضخم وصل لأعلى مستوياته، تبرز فجوة كبيرة بين حجم المبلغ المطلوب للعيش فوق الفقر وحجم المداخيل.. بالإضافة إلى الركود المالي، ومن المعروف أن التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى انخفاض قيمة النقود، وارتفاع الأثمان يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم أسعار الصادرات وبالتالي إعاقتها، وإلى انخفاض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الواردات، ولعل من أهم آثار التضخم إساءته إلى توزيع الثروات والدخول، وهذه الآثار تشكل ما يعرف عموماً باسم (العبء الاقتصادي للإصدار الجديد)، وهو عبء يترتب عليه أمور بالغة الخطورة، خصوصاً وأن الإصدار النقدي عملية مغرية وسهلة، مما يؤدي إلى انهيار قيمة العملة واختلال التوازن النقدي”.
وعزا مصرف سوريا المركزي طرح فئة الـ5000 إلى سهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، لا سيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة، في حين يبدو أن هذه الخطوة تتطلب من أجهزة الدولة السورية الاقتصادية المزيد من النشاط والرقابة لإنقاذ الاقتصاد السوري قدر الإمكان وبأقل الخسائر الممكنة.