خاص || أثر برس طرحت قضية نقص مخزون القمح في سوريا العديد من إشارات الاستفهام لكونها تعد من البلدان المكتفية من ناحية الأقماح، ورغم أن وزارة الزراعة اعتبرت عام 2021، عام القمح، لا بد من معرفة أين ذهب القمـح السوري خلال الحرب.
بداية، يتوجب التأكيد على أن القوات الأمريكية تواصل عمليات سرقة الثروات بكافة أنواعها من منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر (خزان ثروات سوريا) وسلتها الغذائية، من الموارد النفطية والطبيعية والحبوب، وذلك بالتعاون مع أتباعها من ميليشيات “قسد”، وكان آخرها سرقة القمـح السوري بهدف تجويع الشعب.
وتعود بداية قصة نهب وسرقة القمـح السوري منذ قيام “قسد” وبتوجيهات أمريكية مباشرة بمنع الفلاحين والمزارعين السوريين في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب الواقعة تحت سيطرتها من تسويق وشحن أقماحهم إلى مراكز الحكومة السورية التي افتتحتها خلال موسم 2019م – 2020 م في مواقع تقع تحت سيطرة الجيش السوري في مدينة القامشلي (مركزي الثروة الحيوانية وجرمز)، وفي عدد من المطاحن الخاصة الواقعة في مناطق سيطرة “قسد” في مدينتي الحسكة والقامشلي والتي تعاقدت معها المؤسسة السورية للحبوب الحكومية لعمليات الطحن.
حيث منعت حواجز “قسد” جميع الشاحنات المحملة بمحصول القمح من الوصول إلى مراكز الحكومة السورية وأجبرتهم على بيعها لمراكزها حصراً والتي تم افتتاحها في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك بعد فشل عمليات قامت بها طائرات ما يسمى” التحالف الأمريكي” من حرق للمحاصيل عبر رمي البالونات الحرارية أو عبر حرقها بشكل مباشر ومفتعل أو من خلال رفع أسعار الشراء في محاولة لجذب الفلاحين في بداية الأمر.
وشرحت مصادر خاصة لـ”أثر” أن رفع الحكومة السورية سعر استلام القمح إلى حوالي الضعف، من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلوغرام الواحد (حوالي 30 سنتاً أمريكياً)، أي ما يزيد على سعر الشراء لدى “قسد” بحدود 85 ليرة، وذلك استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي، واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات، وخوفاً من الإقبال على المراكز التابعة للحكومة السورية من قبل الفلاحين والمزارعين لتسويق محاصيلهم، جعل الجيش الأمريكي يجبر “قسد” على شراء المحاصيل بالقوة من الفلاحين وبسعر لا يتجاوز وسطياً 335 ل.س للكيلو الواحد رغم تحديده بسعر ( 17 سنتاً أمريكياً).
وأشارت المصادر إلى أنه نتيجة هذه المعطيات والإجراءات التعسفية نجحت “قسد” الموالية للجيش الأمريكي من شراء كميات تصل إلى 800 ألف طن من القمح من فلاحي المنطقة الشرقية من سوريا، في حين لم تتجاوز كميات الأقماح التي تم شرائها في مراكز الحكومة السورية 360 ألف طن من القمح.
أين الـ 800 ألف طن؟
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا نتيجة الحصار الأمريكي والغربي المفروض، إضافة للظروف المناخية الحالية والتي تنذر بموسم إنتاج ضعيفاً للقمح مقارنة بالسنوات الماضية، مع انخفاض المخزون الاستراتيجي للقمح الحكومي في مراكز التخزين في محافظة الحسكة، وفي ظل توسع أزمة الخبز الحادة ليس فقط في المحافظات السورية بل حتى في مناطق الجزيرة، يطرح سؤال مهم.. أين كميات القمح التي اشترتها “قسد”؟
وكشفت مصادر خاصة لـ”أثر” أن “قسد” تعمل منذ أشهر بتهريب كميات كبيرة من القمح إلى خارج الحدود السورية وتحديداً إلى إقليم شمال العراق (كردستان العراق) وذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية التي لم تعرف جنسيتها بالضبط، وذلك بمباركة وإشراف واشتراك أمريكي.
حيث تم شحن كميات كبيرة منها إلى الإقليم عبر معبر التونسية المعرف باسم “سيمالكا ” النهري غير الشرعي أو عبر معبر الوليد البري مع إقليم شمال العراق واللذان تشرف عليهما القوات الأمريكية من الطرف السوري وقوات “البشمركة” الكردية التابعة لقيادة إقليم كردستان العراق في ظل عدم وجود وغياب سلطة الدولة العراقية الاتحادية عليها.
وتابعت المصادر أنه مؤخراً شحن رتل عسكري أمريكي ما يقارب الــ 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير من مطار خراب الجير بريف المالكية (القاعدة الأمريكية) غير الشرعية وشاحنات أخرى من صوامع تل علو واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي لنقل الثروات السورية من حبوب ونفط، مع معلومات مؤكدة بأن “قسد” باعت وهربت أكثر من ثلاث أرباع الكميات التي تم شرائها من الفلاحين والتي تقدر بــ 800 ألف طن.
وتشكل محافظات دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب، التي تعد أغلبها تحت سيطرة “قسد” من طرف إضافة إلى فصائل المعارضة التابعة للقوات التركية، مناطق إنتاج القمح في سوريا، حيث إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 يتجاوز 4 ملايين طن، في حين بلغ إنتاج القمح في عام 2018 حوالي مليون طن، وهو الأسوأ منذ سنوات.
الحسكة