كشفت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، أن عدداً من المحامين قدموا شكاوى العشرات من عائلات نساء وأطفال فرنسيين محتجزين بمخيمات الأكراد في سورية، ضد وزير خارجية بلادهم، جان إيف لودريان، بدعوى “إغفال تقديم الإغاثة” لهم برفضه إعادتهم إلى فرنسا.
حيث تتهم العائلات لودريان بأنه رفض “طوعاً وعمداً” أن يعيد إلى فرنسا نساء وأطفال جهاديين فرنسيين محتجزين في مخيمات الأكراد في سورية و”معرضين للخطر” هناك.
وتقول العائلات في الشكاوى إنه “منذ أشهر عدة، لم يكفّ الأكراد عن حض الدول على تحمل مسؤولياتها وإعادة مواطنيها”، لكن حتى الآن، لم توافق الحكومة الفرنسية على إعادة أطفال هذه المخيمات إلا بعد دراسة “كل حالة على حدة”، وبعد أشهر من المماطلة وسط غضب الرأي العام، أعادت باريس في العاشر من يونيو 12 طفلاً معظمهم أيتام بعد إعادة خمسة أطفال في مارس.
ويشير أطراف الشكوى إلى أن “هذه السياسة التي أُطلقت عليها تسمية (كل حالة على حدى) تهدف قبل كل شيء إلى ترك أكثر من مئتي طفل وأمهاتهم معرضين لمعاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت الوشيك”.
وتذكّر العائلات الشاكية بأن الظروف في المخيمات تتسم بـ”أجواء من انعدام الأمن” المتزايد، بما في ذلك درجات حرارة قصوى في الصيف والشتاء، ونقص في المياه والمواد الغذائية، وتفشي وباء السل أو حتى الكوليرا، وغياب الرعاية الصحية.
وقالت المحامية ماري دوزيهدوزيه: “إنه خيار سياسي بعدم إنقاذ هؤلاء الأطفال والأمهات المحتجزين تعسفيا“، مؤكدة أن طفلا فرنسياً يبلغ 12 عاماً قضى نحبه الأسبوع الماضي في مخيم الهول، ورأت أنه “في وقت معيّن، يجب تحمل عواقب هذا الخيار السياسي جنائياً”.
وكان قد هاجر آلاف الأوروبيين من بلادهم إلى سورية للقتال ضمن صفوف التنظيمات المسلحة وعلى رأسها تنظيمي “داعش” و “النصرة”، وسط رفض من قبل دولهم لإعادتهم ومحاكمتهم في محاولة لإبقائهم في سورية.