قدم نواب أمريكيون مشروع تشريع جديد مساء الجمعة بهدف فرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب شنها هجوماً على “الوحدات الكردية” واجتياحها لأراضي الشمال السوري.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” قدم النائب الديمقراطي “إليوت إنجل رئيس” لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ومايك مكول أكبر عضو جمهوري باللجنة مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك شاركوا في العملية التركية في سورية وبنوك شاركت مع قطاع الدفاع التركي وذلك لحين أن تنهي تركيا عملياتها العسكرية في سورية.
كما سيمنع مشروع القانون إرسال الأسلحة إلى القوات التركية في سورية ويلزم الإدارة الأمريكية بتطبيق عقوبات قائمة على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.
ويوم الأحد غير ترامب بشكل مفاجئ سياسته وقال إنه سيسحب القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي من قواعد في شمال سورية مما أفسح الطريق أمام تركيا لشن عدوانها لاجتياح الأراضي السورية.
وفي وقت سابق قدم إنجل ومكول مشروع قرار يبدي دعماً قوياً للأكراد في سورية ويدعو تركيا إلى الوقف الفوري لتحركها العسكري في شمال شرق سورية ويدعو الولايات المتحدة للوقوف مع الأكراد.
ولا يتضح التأثير العملي للتشريع على الفور إذ يستلزم إقراره موافقة مجلسي النواب والشيوخ ثم توقيع ترامب عليه أو جمع عدد كاف من الأصوات للتغلب على فيتو ترامب كما أنه غير ملزم لكنه يزيد من فيض التنديدات في الكونجرس بتغيير ترامب لسياسته، مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي على حد سواء بشأن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سورية.