تحدث وزير المالية السوري مأمون حمدان عن مشروع قانون التأمين الصحي والذي يتضمن بإحدى مواده فرض ضرائب مالية على السجائر والمشروبات الكحولية.
وكشف وزير المالية مأمون حمدان في تصريح لصحيفة “تشرين” عن أبرز ما تضمنته المسودة الأولية لمشروع قانون التأمين الصحي.
وتضمن مشروع القانون تأسيس شركة مختصة بالتأمين الصحي رأسمالها 4 مليارات ليرة، واقتراح مصادر تمويل مستدامة لها كتحصيل رسم طابع على الصحة والحياة من التبغ والمشروبات الكحولية.
ونقلت الصحيفة عن حمدان قوله، إنه تم تشكيل لجنة رئيسة مؤلفة من جهات عدة، 9 مصادر لتمويل نفقات التأمين الطبي التي ستلتزم بها الشركة المزمع إحداثه.
ومن تلك المصادر تحصيل رسم طابع “الصحة والحياة” (قد يبلغ 75 ليرة سورية) يفرض على السجائر ومشتقات التبغ والمشروبات الكحولية.
كما تتضمن فرض رسم على المركبات المؤمنة، وفقاً لكلام الوزير، والذي بيّن إمكانية تحصيل نحو 64 مليار ليرة عبر هذه الرسوم.
ولفت حمدان إلى مصادر تمويل أخرى للشركة مثل حصة المؤمن له، عبر اقتطاع نسبة من رواتب العاملين أو المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص (تحدد لاحقاً)، ومن حصة رب العمل، ومن الهبات والمنح والقروض والتبرعات والمعونات بعد أخذ موافقة “رئاسة مجلس الوزراء”، ومن عوائد الاستثمارات والأرباح التي تجنيها من تطوير المشاريع الصحية.
وتناقش مسودة مشروع التأمين الصحي حالياً مع جميع الجهات المعنية لإبداء الرأي حولها، والخروج بآلية محكمة نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقلته الصحيفة عن “هيئة الإشراف على التأمين”.
وفي حزيران 2019، أكدت “المؤسسة العامة للتبغ” عدم ورود أي دراسة عن فرض ضرائب مالية إليها ولم تتم مشاورتها بشأن فرض رسم جديد على المدخنين.
ولا توجد إحصائية حديثة عن عدد المدخنين في سورية، فيما قدّر “المكتب المركزي للإحصاء” عددهم خلال 2016 بـ1.95 مليون مدخن، وتقدر قيمة استهلاكهم من السجائر بـ142.4 مليار ليرة سنوياً، بحسب “تشرين”.