وافق مجلس الشعب على تعديل الفقرة “هـ” من المادة ٩٧ من قانون خدمة العلم الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاصة لمن تجاوز سن ٤٢ ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية.
وينص التعديل على إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية على أن تحصل بحسب قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة إلى إنذار المكلف، بحسب ما ورد في موقع “الوطن أون لاين”.
كما قضت المادة ٩٧ بإلزام من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ ٨ آلاف دولار أو ما يعادلها على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة “التنفيذي”.
ووفقاً لمجلس الشعب فإن هذا التعديل سيتم دونما حاجة إنذار المكلف باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يُلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع وغير ثابت وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون.
وأعلن معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان مؤخراً، أنه أصبح بالإمكان الحصول على سندات الإقامة للمغتربين السوريين في يوم بدلاً من ثلاثة أشهر، كاشفاً عن تعديلات تتعلق بمعاملات دفع بدل خدمة العلم أيضاً.
وفي منتصف شهر حزيران الفائت، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل المواد 10 و95 و113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.