أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري أن لا صحة للأخبار المتداولة عن نية بلاده التراجع عن قرار حظر الاستيراد من سورية، مشدداً على تمسك بلاده بموقفها في هذا الخصوص.
وصرّح الحموري لوكالة “عمون” الأردنية، بأن القرار لا زال مستمراً وساري المفعول، لافتاً إلى أن الأردن حظر الاستيراد من الجانب السوري بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، بعد فرض دمشق قيوداً على البضائع الأردنية.
ولفت وزير الصناعة والتجارة الأردني إلى أنه لم يتم التوافق على موعد محدد للقاء الذي سيجمعه مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، منوهاً بأن اللقاء سيكون بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية، ومناقشة التحديات التي تواجهها العلاقات بين عمان ودمشق، بما يسهم في خدمة مصالح البلدين.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مؤخراً قراراً منعت بموجبه استيراد 194 سلعة من سورية، وبدأ تطبيقه مطلع أيار 2019، ثم عادت وأكدت استعداد الأردن لإعادة النظر بالقرار، إذا قامت سورية بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
وقبل يومين، وصل دمشق وفد يضم نحو 20 شخصاً فنياً من نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية، في زيارة عمل تستمر عدة أيام، لبحث معوقات التبادل التجاري وحركة نقل البضائع بين البلدين، ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأردني باتحاد شركات شحن البضائع الدولي السورية، وغرفة صناعة دمشق، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة النقل السورية.
وفي منتصف شهر آذار الماضي، أعلنت وزارة النقل السورية إلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة من بعض الدول وذلك لعدم السماح للسيارات الشاحنة السورية بدخول أراضيها ما يخالف الاتفاقات الموقعة مع هذه البلدان.
وافتتح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن بشكلٍ رسمي في الـ 15 من تشرين الأول 2018، أمام حركة المسافرين والشاحنات، وذلك بعد توقف دام لأعوام.