دعا مصرف سورية المركزي شركات الحوالات المالية الداخلية التحقق من التزام موظفيهم بالقوانين، كما عرض عليها المساعدة للارتقاء بعملها وتجاوز التحديات.
ونشرت المركزي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن النائب الأول لحاكم المصرف محمد إبراهيم حمرة اجتمع مع مدراء شركات الحوالات المالية الداخلية، بحضور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض المركزي خلال الاجتماع المخالفات التي ارتكبتها عدة شركات حوالات داخلية والتي انتهت إلى إغلاق عدد من فروعها، مع التأكيد لشركات الحوالات على ضرورة تعزيز إجراءات الضبط والرقابة الداخلية والتحقق من التزام موظفيهم بالقوانين والأنظمة النافذة لتجنب تعرضهم للعقوبات والجزاءات.
كما ناقش مصرف سورية المركزي مع الشركات آلية توفيق أوضاعهم وزيادة رؤوس الأموال وفق متطلبات القانون (15) لعام 2019، وفي نهاية الاجتماع عرض إمكانية تقديم التدريب والمساعدة الفنية للشركات من أجل الارتقاء بعملها وتجاوز تحديات المرحلة الحالية.
وخلال شهر كانون الأول الحالي اتخذت هيئة مكافحة غسل الأموال مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في المركزي، بحق بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاقها.
وحينها لفتنت الهيئة إلى أن الإغلاق جاء نتيجة معلومات ومعطيات تفيد بتورط فروع الشركات في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
وفي شهر حزيران الفائت أقر مجلس الشعب مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية، ليصبح 100 مليون ليرة للشركة التي تقدم خدمة الحوالات الداخلية، و400 مليون ليرة لمن تمارس نشاطاً آخر.
وفي وقت سابق، نفى مصرف سورية المركزي الأخبار التي يتم تداولها في سوق الصرافة حول صدور قرار يسمح بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر دولار في السوق الموازية بشرط استلام الحوالة خارج البلد من خلال مكاتب تابعة لشركات الحوالات السورية المرخصة والتي تشتمل على فروع ومكاتب لها خارج البلاد.