أفاد نائب حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عصام هزيمة بأن سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار، محذراً من مخاطر التعامل بغير الليرة السورية.
ونقلت وكالة “سانا” عن هزيمة قوله إن سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل من قبل المؤسسات والمواطنين رغم الظروف الصعبة والعقوبات للنهوض بالواقع الاقتصادي.
وحذر هزيمة من مخاطر التعامل بغير الليرة السورية مبيناً أنه تم تشديد عقوبة ذلك لأسباب تتعلق بالاقتصاد والسياسات الاقتصادية.
كما نوّه إلى أن المرسوم 3 لعام 2020 بين أن الحيازة والملكية مصونة للأفراد ولا يحق لأحد المس بهما إلا وفقاً للقانون بالمصادرة في حال ارتكاب جرم فيه نص قانوني وهي عقوبة جزائية مؤكداً أن المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 عد بث الشائعات جناية وتشدد في العقوبة المفروضة عليه.
ورأى هزيمة أن سعر الصرف تراجع لأسباب عدة أهمها المضاربات الداخلية من قبل ضعاف النفوس، والخارجية عن طريق المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل التي تبث أرقاماً غير واقعية لسعر الصرف، مشيراً إلى أن هذه الصفحات يديرها أشخاص من غازي عنتاب في تركيا وقبرص واليونان.
وأضاف إلى ذلك، قانون العقوبات الأمريكية الحادة على سورية والمسمى بقانون “سيزر”، مبيناً أن سعر الصرف يحدد وفق المعادلات الاقتصادية القائمة على العرض والطلب أو ظروف المجتمع الاقتصادية وإلا يكون غير موضوعي أو منطقي أو صحيح.
وبين أيضاً أن الأزمات المالية في لبنان والعراق والمعابر المغلقة أثرت سلباً في الاقتصاد الوطني “لأن عدداً من التجار قاموا منذ بداية الأزمة وفي ظل الاجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية بتغيير مركزهم المالي إلى دول مجاورة وعندما بدأت الأزمة في لبنان وغيره تأثر هؤلاء التجار”.
من جهة أخرى، لفت إلى أن المركزي طلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأبعد مدى فالمعلومات الموجودة على الهوية الشخصية لطالب فتح الحساب تكفي من حيث المبدأ ولكن نظام عمل المصارف يقتضي طلب ما يثبت الإقامة ليس بقصد تقييد الحرية ولكن للتأكد من وجود طالب الحساب في سورية بصورة مشروعة.