تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعديل كمية المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية ،إضافةً إلى إدخال مواد جديدة عليها، وذلك مع بداية شهر آذار المقبل.
وبيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان، لصحيفة “الوطن”، أنه خلال الفترة القادة سيبدأ العمل على التعديلات، وذاك حين تتضح الصورة بشكل أكبر عن عدد العائلات المستفيدة والكميات الموزعة، وبالتالي يمكن إجراء إحصائيات دقيقة للكميات الموجودة في المستودعات وتقسيمها على عدد العائلات المستفيدة.
وأرجع سليمان سبب الصعوبات التي عانى منها عدد من المواطنين في استلام المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية في صالات المؤسسة السورية للتجارة، إلى عدم استكمال البيانات عند التقدم للحصول على البطاقة.
وأضاف سليمان أن البعض يسعى لاختصار الوقت على نفسه وسجل رقمه الوطني فقط ضمن بيانات البطاقة من دون تقديم بقية الأرقام الوطنية للأفراد المسجلين ضمن البطاقة، علماً بأن الرقم الوطني هو “كود” التعريف للفرد على البطاقة لإجراء عمليات التسليم، ولذلك على كل مواطن واجه إشكالية في الحصول على كامل مخصصاته أن يتجه إلى مراكز شركة تكامل لاستكمال البيانات المتعلقة بالبطاقة وإدخال بقية الأرقام الوطنية لأفراد أسرته.
وبدأت صالات المؤسسة السورية للتجارة، مطلع شهر شباط الحالي، بتطبيق بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، وتتضمن مادة السكر بمعدل 1 كيلوغرام للشخص بسعر 350 ليرة سورية على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات شهرياً ومادة الرز 1 كيلوغرام للشخص بسعر 400 ليرة بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد بـ 900 ليرة على ألا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلوغرام شهرياً.
واشتكى عدد من السوريين من عدم تمكن جميع أفراد الأسرة من استلام مخصصاتهم، على الرغم من أن عوائلهم تزيد على 4 أشخاص، في حين اشتكى البعض من عدم توفر المواد بشكل دائم ضمن الصالات، وفي أغلب الأوقات تجد مادة أو اثنتين في صالة ولتأمين البقية تضطر للذهاب إلى صالة أخرى.