دعا أعضاء حزب “التجمع الوطني” المكون من مجموعة من الفنانين والباحثين والمعارضين السعوديين إلى إنهاء القمع السياسي في المملكة السعودية مشيرين إلى أنهم يأملون بأن يتحول حزبهم إلى حزب فاعل في السعودية.
ونشرت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تقريراً عن هذا الحزب أكد فيه أنه يتحدى حكام السعودية بحملة تهدف لتأكيد حرية التعبير ونشر الديمقراطية في المملكة المحافظة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الحزب المقيمة في لندن مضاوي الرشيد، قولها: “إن عدداً من المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج رأوا أن هنالك حاجة لتوحيدهم في حركة مؤيدة للديموقراطية”.
وأضافت أن “الحزب يقوم على الإرادة النشطة لجيل من السعوديين طالبوا بالإصلاحات السياسية والمدنية وليس إصلاحات تجميلية”.
وبحسب التقديرات التي نشرتها الصحيفة فمن المتوقع ارتفاع عدد السعوديين المنفيين في الخارج إلى 50.000 بحلول عام 2030 فيما قالت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة: “إن عدد طالبي اللجوء السياسي من السعودية تضاعف ثلاث مرات في الفترة ما بين 2012- 2017”.
وقالت الرشيد: “إن الطموح الأهم لحزب التجمع هو إنجاز الديمقراطية وعقد الانتخابات وبناء النظام البرلماني في المملكة، إضافة إلى ضمان حرية التعبير”.
ويحظر القانون الأساسي للسعودية تشكيل الأحزاب السياسية ومن يخرق القانون يعرض نفسه للسجن.
ووفقاً لتقرير الصحيفة البريطانية فإن مخاطر حدوث اضطرابات داخل القصر الملكي حفزها وزملاءها للإعلان عن التجمع الوطني في 23 أيلول، وهو اليوم الذي يصادف اليوم الوطني السعودي، وقالت: “هناك معركة على السلطة تلوح بالأفق وربما قادت إلى اضطرابات خطيرة بين أفراد العائلة الحاكمة”.
كما أشارت “ديلي تلغراف” إلى أن التوتر قد زاد داخل العائلة منذ آذار عندما اعتقل ولي العهد ثلاثة أعضاء من العائلة واتهمهم بالتآمر ضده، وانتشرت شائعات حول خلاف بين الملك سلمان، وولي العهد بشأن التطبيع وذلك بعد قرار الإمارات العربية والبحرين فتح علاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي.
يشار إلى أن تاريخ السعودية مليء بقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمعتقلي الرأي وغيرها من القضايا المتعلقة بحق التعبير عن الرأي.