أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقاً من المصرف الزراعي التعاوني إلى المتضررين من الحرائق التي اندلعت في بعض المحافظات السورية ضمن الفترة من (8/10/2020 ولغاية 12/10/2020) لمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية، ومن (31/8/2020 ولغاية 11/9/2020) لمحافظة حماة.
وجاء الإعفاء، بحسب ما نشرته وكالة “سانا” السورية، سواء أكانت تلك القروض مستحقة أم غير مستحقة، من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، وإعادة جدولة أرصدة رأسمالها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم ولغاية عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة بعد استبعاد الفوائد، على أن يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1/8/2021..
كما أتاح المرسوم للمصرف الزراعي التعاوني بإعادة إقراض المتضررين الراغبين بذلك سواء ممن تمت جدولة قروضهم أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بنسبة 100% للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها مع منحهم فترات السماح وبما يتناسب مع نوع القرض ونظام عمليات المصرف..
ويتم تحديد المتضررين ممن يحق لهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب قوائم تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
كما يستفيد من أحكام هذا المرسوم المتضررون الحاصلون على القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث
بدوره، أقر مجلس الوزراء خطة متكاملة لتعويض المتضررين من الحرائق وتمكينهم من إعادة زراعة أراضيهم واستثمارها من جديد وتثبيتهم فيها.
وتتضمن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين عن كامل قيمة الموسم المتضرر نتيجة الحرائق، على أن يتم منحهم 50% من القيمة خلال العام الحالي و25% في كل من العامين القادمين.
وشملت الخطة دراسة مشروع صك تشريعي يتضمن منح الفلاحين المتضررين من الحرائق قروضاً معفاة من الفوائد، على أن تتم جدولة الديون السابقة وإعفاؤهم من فوائد وغرامات التأخير.
وقرر مجلس الوزراء ترميم المنازل المتضررة وتقديم دعم للفلاحين تعويضاً عن الأبقار النافقة جراء الحرائق يتضمن إعفاءهم من نصف قيمتها ومنحهم قروضاً بدون فوائد وبأقساط ميسرة لتسديد باقي القيمة، وتخصيص 59 آلية هندسية ثقيلة لإعادة تأهيل الأراضي لوضعها في الاستثمار من جديد.
وأقر المجلس توزيع الغراس والنباتات العطرية على المتضررين مجاناً، وإدراج الأسر التي تضررت مواسمها في بيانات العمل الإغاثي، وتشميل قرية بللورة في محافظة اللاذقية بالمشروع الوطني للتحول للري الحديث لإعادة ترميم شبكات الري، بحيث يتحمل صندوق التحول للري الحديث نحو 60 بالمئة من قيمة تلك الشبكات.
كما اعتمد المجلس الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 البالغة 8500 مليار ليرة سورية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، ووضع تصورات لتلافي أي خلل في تأمين حاجة المواطنين من جميع المواد وضرورة تطوير الصناعات التصديرية.
وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والنفط توفير مادة المازوت لزراعة المواسم الشتوية وضمان وصولها للفلاحين وفق آلية ملائمة، ودراسة إمكانية تأمين قسم من إنتاج مصفاة حمص من الفحم البترولي لتغطية حاجة المداجن منها بما يسهم في دعم قطاع الدواجن.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بدعم مادة المازوت المخصصة للتدفئة والنقل والزراعة وإنتاج الخبز، مع الاستمرار بتغذية المعامل والمدن الصناعية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مادة القمح وضرورة إدراج ترميم الصوامع والمطاحن في أولويات العمل للعام القادم.