توقع العضو في مجلس الشعب ناصر يوسف الناصر صدور قرار قريب برفع سعر مازوت التدفئة والغاز المنزلي، متسائلاً في نفس الوقت أين ذهبت الوفورات المحققة من رفع أسعار الخبز والمازوت الصناعي والبنزين، والبالغة 450 مليار ليرة سورية، ولما لم تنعكس على المواطنين.
واقترح الناصر في حديث له عبر إذاعة “ميلودي إف إم”، إلغاء وحل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحويلها إلى لجان محلية، معتبراً أنها لم تقدم شيء للمواطن حيث تم تحويل هذا الاقتراح إلى دراسة.
وأضاف أن هناك اقتراح أيضاً دمج وزارة الثقافة والإعلام بوزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية الإدارية والأشغال مع وزارة الادارة المحلية، ووزارة الصناعة مع وزارة الاقتصاد، مؤكداً أن هذا الأمر يخفف النفقات على الحكومة مما يؤدي إلى تخفيف العجز.
وخلال الفترة الماضية، صدرت عدة قرارات متعلقة بتعديل أسعار حوامل الطاقة والخبز، بدأت برفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية، فيما بقي سعر ليتر مازوت التدفئة والمازوت المخصصة للأفران والنقل والزراعة والقطاع العام دون تغيير.
وتلاها قرار برفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم، ليصبح سعر الليتر المدعوم بـ 450 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 90) بـ 650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ 1050 ليرة.
وبعدها، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع ربطة الخبز المدعوم المباع للمستهلك مع كيس نايلون إلى 100 ليرة، ودون كيس إلى 75 ليرة، بدل 50 ليرة، وخفضت وزن الربطة أيضاً لتصبح 1100 غرام، بعدما كانت 1300 غرام.
وبررت الجهات المعنية الرفع بأنه جاء نظراً لارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية والقمح الطري اللازم لصناعة الخبز، نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد، ولمنع تهريبها إلى دول المجاورة بهدف الاستفادة من فرق الأسعار.