خاص || أثر برس أقرّت لجنة نقل الركاب في محافظة حلب، اعتماد بطاقة وقود شهرية لكافة “الميكروباصات” العاملة في حلب وريفها، على اختلاف أحجامها، بهدف ضبط عمل تلك “الميكروباصات” وآلية استجرارها للمحروقات.
وبحسب مراسل “أثر برس”، يتم إصدار البطاقة الجديدة من قبل مديرية النقل ونقابة عمال النقل البري في حلب، حيث ستُسلم مباشرة لجميع سائقي “الميكروباصات” سواء ذات سعة 14 أو 24 راكب، اعتباراً من يوم الأحد القادم، كما سيتم إلزام السائقين بتوقيع تعهد بالالتزام بعمل مركباتهم ضمن الخط المحدد، تحت طائلة العقوبات، حيث سيُعامل المخالفون معاملة المتاجرين بالمواد المدعومة، وبالتالي ستنظم الضبوط التموينية بحقهم وفق عقوبات الإحالة إلى القضاء موجوداً، وحجز المركبة، وفرض غرامة مليون ليرة سورية.
كما تم منح السائقين مهلة لغاية 15/12/2020 لاعتماد البطاقة الجديدة، على أن يتم إيقاف البطاقة الذكية العائدة للمركبات غير الملتزمة.
وقررت لجنة نقل الركاب خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى المحافظة في حلب، إلغاء كافة البطاقات الذكية للمركبات غير الملتزمة بالعمل ضمن الخطوط المحددة لها، حيث تبين بعد إجراء جرد لكافة خطوط النقل العاملة بين المدينة والريف وبين المدينة وباقي المحافظات السورية، أن عدد المركبات المسجلة في مديرية النقل بحلب يبلغ 675 مركبة، بينما عدد المركبات العاملة فعلياً وتستجر المحروقات عبر البطاقة الذكية لا يتجاوز 122 مركبة، فيما تقرر فرض عقوبات جديدة تصل إلى حد حجز المركبة وإيقاف البطاقة الذكية، بحق أصحاب “الميكروباصات” (السرافيس) العاملة ضمن الخطوط الداخلية في مدينة حلب.
وفي ظل الحاجة الملحة لتسيير باصات إضافية لنقل المسافرين من مدينة حلب إلى كراج “البولمان” في الراموسة وبالعكس، قررت اللجنة تسيير باصي نقل داخلي إضافيين، وفق خط سير يبدأ من مركز المدينة، مروراً بساحة الجامعة وسوق الهال الجديد وصولاً إلى الكراج.
وفيما يخص الشغل الشاغل لأبناء مدينة حلب، حول تعديل عدادات سيارات الأجرة “التاكسي”، استعرضت لجنة نقل الركاب خلال اجتماعها كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تعديل العدادات وفق السعر الجديد لمادة البنزين، حيث سيتم إقرار التسعيرة الجديدة خلال الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وإقرار عقوبات مشددة بحق المخالفين للتسعيرة الجديدة.
ويعاني أبناء مدينة حلب وخاصة منذ صدور التسعيرة الجديدة لمادة البنزين، من استغلال كبير على صعيد الركوب في سيارات الأجرة “التاكسي”، حيث أصبحت ذريعة ارتفاع سعر البنزين، وسيلة دائمة لدى معظم السائقين لتقاضي أجور تبلغ 5 أو 6 أضعاف الأجرة الحقيقية تحت تلك الذريعة، الأمر الذي زاد من الأعباء المعيشية الصعبة على أهالي المدينة.
زاهر طحان – حلب