يعود خلاف القابون الصناعية إلى الواجهة من جديد، بعد 3 سنوات من الصد والرد دون حل، فبعد أن أنفق الصناعيون الملايين لترميم معاملهم تتجه المنطقة لتتحول إلى تنظيم سكني فقط.
ووصف الصناعي عاطف طيفور ما يحدث في منطقة القابون الصناعية بأنه لم يحدث في سوريا من قبل، متسائلاً “ماذا يعني أن تقوم المحافظة بالتوجه والتخطيط لهدم منطقة طابو أخضر مرخصة ومؤسسة بمرسوم جمهوري ومنظمة بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة ترخيصاً صناعياً وإدارياً؟”، بحسب ما جاء في صحيفة “الوطن”.
وأوضح طيفور أن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً التي تتضمن مصانع من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، ما يعادل 10% من المساحة المقترحة للمخطط، معتبراً أن التنازل عن هذه المساحة من المشروع قد تمنح الحياة لـ 750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة.
كما اعتبر أن المحافظة اليوم تحاول الضغط على الصناعي وتجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء، مؤكداً أن الموضوع كله مخالف للدستور.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور أن المحافظة لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، متابعاً “لكن تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم”، لافتاً إلى أن منطقة القابون دخلت بالتنظيم من مجلس المحافظة بعد الانتهاء من إعداد المخطط التنظيمي لها.
كما شدد سرور على أن القانون فوق الجميع ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة، لافتاً إلى أن هناك فرق بين التنظيم والاستملاك وأن الأرض ستبقى لأصحابها.
وبعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناء على طلب الحكومة نفسها في عام 2018، قررت الحكومة أن تمنع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.
وجاء الإعلان عن المخطط التنظيمي لمنطقة القابون ضمن خطة وضعتها محافظة دمشق في تشرين الثاني من عام 2018 لتنظيم مناطق السكن العشوائي المحيطة بالمدينة، ويتضمن المخطط تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية.