أفادت صحيفة محلية بوجود “تواطؤ” بين متعهدي الأمبيرات والمسؤولين عن تحديد ساعات تقنين الكهرباء في مدينة حلب، حيث أصبحت ساعات عمل الأمبيرات متزامنة مع ساعات وصل التيار الكهربائي، والعكس بالعكس.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن مشتركين بالكهرباء أن وصل التيار الكهربائي في حلب يتم قبل انقطاع خدمة الأمبير ليلاً، ليتزامن قطع الخدمتين عند منتصف الليل، وهو الموعد المقرر لتوقف خدمة الأمبير، كما أن وصل الكهرباء يتزامن أيضاً مع موعد تشغيل خدمة الأمبير عند الثانية ظهراً.
وأوضح المشتركون للصحيفة أن مزودي خدمة الأمبير يستفيدون “من خلال توفير كميات إضافية من المازوت اللازم للتشغيل، من دون تعويض مشتركيهم عن ساعات التوفير”.
كما لفتت الصحيفة إلى أن التيار الكهربائي ينقطع في مدينة حلب 6 ساعات مقابل عودته لساعة ونصف الساعة فقط ضمن جدول التقنين بمعظم الأحياء، بينما “من النادر أن يتواصل التيار لساعتين متتاليتين، باستثناء ساعات الليل المتأخرة”.
وخفّض أصحاب المولدات، ساعات التشغيل بمقدار ساعتين مع زيادة تقنين الكهرباء، دون اقتطاع أي مبلغ مالي من قيمة الاشتراك، بل فرض مزودو الخدمة مبالغ زائدة عن كل ساعة تشغيل.
ووصلت قيمة الاشتراك بالأمبيرات إلى أكثر من 4 آلاف ليرة سورية مقابل 7 سـاعات تشغيل، ما دفع الأهالي للاستعاضة عن خدمة الأمبيرات بالبطاريات السائلة والجافة و”الليدات” و”الانفرترات” لإضاءة بيوتهم وحتى محالهم التجارية.
وسبق أن أصدرت محافظة حلب، قراراً حددت بموجبه سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات الأمبير المرخصة ضمن المحافظة بمبلغ 45 ليرة سورية، بدلاً من 25 ليرة، إلا أن أحداً من أصحاب المولدات لم يلتزم بتلك التسعيرة، معتبرين أنها لا تراعي الأعطال والأضرار وكلفة إصلاح المولدات المترتبة عليهم.
وبموجب القرار يتوجب على مجلس مدينة حلب “توفير البديل عن المولدة المخالفة الملغى ترخيصها وإحلال محلها مباشرة من ضمن البدائل المتوافرة لديه من طلبات لتقديم الخدمة من مستثمرين جدد لم يحظوا بالترخيص اللازم لمزاولة عملهم”.
الجدير بالذكر أن مدينة حلب منذ أكثر من 4 سنوات وإلى اليوم، لاتزال تعتمد على الأمبيرات، ورجحت دراسات غير رسمية أن حلب كانت تدفع حول 3 مليار ليرة شهرياً، لتجار الأمبيرات.