بعدما انتشرت صورة لمتزعيم “جبهة النصرة ” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية أبو محمد الجولاني مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث، أكد الأخير أنه لم يتعرض لأي مساءلة أو حتى استفسار من الجهات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن الجولاني، بالرغم من أن واشنطن ترصد مكافأة مالية ضخمة لمن يقدم أي معلومة عن مكان متزعم “النصرة”.
وقال سميث في تغريدة له: “عدتُ للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت ثلاثة أيام، التقيتُ فيها بمؤسس جماعة (جبهة النصرة) المرتبطة بـ(القاعدة)، وتحدثنا عن هجمات 11 أيلول وعن (القاعدة) وعن أمريكا”.
وقال سميث: “خلال مدة إقامتي في إدلب لم يتواصل معه أي مسؤول في حكومته”، مضيفاً “لم أواجه اتهامات جنائية، ففي السابق، اتصل بي مسؤولون بعد إجراء مقابلات مع أشخاص مطلوبين، لكن خلال هذه المقابلة مع الجولاني لم يتواصل معي أحد”.
وتابع سميث في لقاء مع وسائل إعلام معارضة: “أنا لا أعمل مع أو لمصلحة حكومة الولايات المتحدة أو أي حكومة أخرى حول ملف الإرهابيين”.
وأوضح أن مسؤوليته تكمن تجاه مشاهديه بوظيفة: “طرح الأسئلة والإخبار عما أجده من أجوبة، وليس تسهيل اعتقال المطلوبين”، على حد تعبيره، مضيفاً “أرى أن من واجبي كصحفي أن يبحث عن الذين لم يَسمع عنهم أحد، أو لم يُروَ جانبهم من القصة.. وأعتقد أن الحديث إلى الجولاني كان ذا قيمة”.
وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه مع وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الحكم، دعت “مجموعة الأزمات الدولية” الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة النظر في وضع مدينة إدلب وتصنيف “جبهة النصرة”، وذكرت بتقرير لها صدر في 3 من شباط الماضي، أنه “إذا كانت إدارة بايدن تتطلع إلى تصحيح سياسة واشنطن الخارجية المفرطة في العسكرة، فإن إحدى الفرص لإعادة تحديد استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تكمن في إدلب”، واعتبر التقرير أن التسمية “الإرهابية” التي أُلصقت بما وصفته “أقوى جماعة متمردة في إدلب” تعكس فجوة في السياسة الغربية.
وبعد اللقاء بين “الجولاني” والصحفي الأمريكي، نشرت الهيئة بياناً قالت فيه: “نعتقد أن من الواجب علينا كسر العزلة وإبلاغ واقعنا بكل السبل الشرعية المتاحة، وإيصال ذلك إلى شعوب الإقليم والعالم، بما يسهم في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة للثورة”.
يشار إلى أنه في عام 2018 نشرت “اليونسكو” دليلًا من إعداد الصحفي البلجيكي جون بول مارتوز، تحت عنوان: “وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب”، لشرح العلاقة بين الإرهاب ووسائل الإعلام، وأشار الكتيب إلى أن السلطات تبدي “اهتماماً خاصاً” بالصحفيين القائمين على تغطية “الإرهاب”، نظراً إلى أن الموضوع يمس الأمن القومي وسمعة القوات الأمنية والسلطات السياسية، كما يتعرض الصحفيون أنفسهم لمخاطر الوضع تحت المراقبة، والمنع من إجراء التحقيقات الصحفية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، بل والاتهام بالتواطؤ، والإدانة، حسب الدليل، ففي 26 من أيلول 2005، أصدرت السلطات الإسبانية حكماً بالسجن سبع سنوات على مراسل قناة “الجزيرة” تيسير علوني، بتهمة انتمائه لتنظيم “القاعدة” بعد لقاء صحفي مع أسامة بن لادن في أفغانستان، حيث قررت السلطات الإسبانية حينها اعتقاله بتهمة “إساءة استغلال السلطة التي تمنحه إياها صفته الصحفية لإجراء مقابلة مع أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم (القاعدة)”، في 7 من تشرين الأول 2001.