أكد أعضاء في مجلس إدارة غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها وجود قرار حكومي جديد، ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ل.س.
وأوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة بأن السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 ل.س تمت تسميته بسعر المنصة، وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به.
وأضاف قسومة، أن تسليم القطع الأجنبي للمشتري قد لا يكون بشكل فوري وإنما آجل، أي بعد 1 – 10 أيام، وتوقّع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار الجديد، وليس شركات معينة، بحسب موقع “الاقتصادي”.
بدوره، قال رئيس القطاع الغذائي في “غرفة صناعة دمشق وريفها” طلال قلعه جي، إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة لضبط سعر الصرف ودعم القطاع الغذائي، مؤكداً أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
وتابع قلعه جي بأن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد، لمساهمته بخفض الأسعار، لافتاً إلى أن القرار بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين.
وجاء توضيح غرفتي التجارة والصناعة، بعد إعلان “غرفة تجارة حلب” عن قيام شركتي “المتحدة للصرافة” و”الفاضل للصرافة” ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3,375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.
من جهة أخرى، كشف قسومة عن اجتماع مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء مع اتحادي غرف التجارة السورية وغرف الصناعة السورية، لمناقشة مقترحاتهما بشأن إعادة قطع التصدير.
وكان من أبرز ما جاء خلال الاجتماع، أن غرفتي صناعة حمص وحلب أيدت فكرة إعادة قطع التصدير، وكذلك “غرفة صناعة دمشق” لكن الأخيرة اشترطت عدم خسارة المُصدّر، بينما رفض “اتحاد غرف التجارة السورية” الفكرة.
وطلبت “رئاسة مجلس الوزراء” حديثاً من اتحادي “غرف الصناعة السورية” و”غرف التجارة السورية” تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه “وزارة المالية” و”مصرف سوريا المركزي”.
وفي تشرين الأول 2019، أطلق اتحادا غرف الصناعة والتجارة مبادرة اسمها “عملتي قوتي” لدعم الليرة، وتضمنت إنشاء صندوق يودع فيه التجار والصناعيون ورجال الأعمال مبالغ معينة بالدولار، ثم تقوم شركات الصرافة ببيع دولارات الصندوق للمواطنين.
وبدأت شركات الصرافة حينها ببيع دولارات الصندوق للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ثم انخفض وبقي ثابتاً عند 603 ليرات.
وتوقفت شركات الصرافة عن بيع المواطنين الدولار بعد أيام قليلة من التدخل، ليؤكد بعض التجار أن الصندوق تحوّل إلى دعم التجار في تمويل مستورداتهم، قبل أن يتوقف تمويل المستوردات لاحقاً أيضاً.
وفي 17 حزيران 2020، عدّل المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات ليصبح بـ1,256 ليرة سورية، بعدما كان بـ435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة كسعر تفضيلي للمواد المدعومة لكن غير الأساسية.