أعلن فرع الأمن الجنائي في طرطوس مصادرة عدد كبير من القطع الأثرية المتنوعة، وذلك بعد إلقاء القبض على عصابة امتهنت الإتجار بالآثار.
وفي التفاصيل، أفاد رئيس فرع الأمن في طرطوس العقيد آصف العلي، بأنه “بعد متابعة دقيقة تم إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 15 شخصاً في ريف المدينة ومصادرة نحو 150 قطعة أثرية بحوزتهم، وذلك بعد ورود معلومات بوجود مجموعة تتاجر بالآثار”.
وتابع العلي في حديثه لوكالة “سانا”: “بعد الكشف على القطع الأثرية من قبل لجنة مختصة في مديرية آثار المحافظة، تبين أنها من النوع النادر وبناء عليه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المجموعة المقبوض عليها وإحالتها إلى القضاء أصولاً”.
من جهته، لفت مدير آثار طرطوس مروان حسن إلى أنه “تبين بعد الكشف، أن معظم هذه القطع الأثرية مهمة جداً، وتعود لفترات تاريخية مختلفة”.
وأضاف حسن أن “فرع الأمن الجنائي قام بتسليم المصادرات أصولاً إلى مديرية آثار طرطوس ووضعت ضمن متحف المحافظة، وهي “عبارة عن مجموعة كبيرة من القطع المتنوعة التي تضم أواني زجاجية وفخارية ونقوداً مختلفة (ذهبية وفضية وبرونزية)، إضافة إلى تماثيل وتمائم وخواتم وأختام وقراط ذهبية ومشابك شعر عاجية وسرج فخارية وبرونزية وأدوات زينة وغيرها”.
وقام الاختصاصيون في دائرة آثار طرطوس بالكشف على القطع المصادرة، حيث تبين أن معظم تلك القطع أثرية، وبالغة الأهمية، وبعضها الآخر تراثي، وعدد قليل منها غير أثري مع التنويه إلى أن القطع الأثرية المصادرة تعود إلى فترات زمنية مختلفة، كالقرن الثالث عشر قبل الميلاد، الفترة الرومانيةـ البيزنطية ـ الهلنستية ـ الإسلامية.
وتضم سوريا 6 مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي، وهي دمشق القديمة، وحلب القديمة، وآثار بصرى الشام، وقلعة الحصن، وموقع تدمر، وقرى أثرية في شمالي سوريا، ودعت اليونسكو مراراً منذ بدء الحرب السورية إلى الحفاظ على تراث سوريا الثقافي والتاريخي، ونبّهت المجتمع الدولي إلى مخاطر تهريب الممتلكات الثقافية والإتجار بها.
وفي 11 من آذار الفائت، أعلنت وزيرة الثقافة لبانة مشوح، أن أغلب قطع آثار سوريا المسروقة خرجت من البلاد، عبر الحدود مع تركيا بالدرجة الأولى، ثم الكيان الإسرائيلي بالدرجة الثانية، والأراضي اللبنانية بالدرجة الثالثة.