أعلن البنك المركزي اللبناني أنّه سيُطلق سراح جزء من الأموال العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019، بشكل تدريجي، بشرط حصول أصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية على التغطية القانونية اللازمة.
ونشر البنك بياناً قال فيه، “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة”.
وذكر موقع “العربية نت” أن المركزي اللبناني أعلن في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية”، من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.
وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية “سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.
في حين أوضح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس، أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو “تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول”، أي ضبط رؤوس الأموال.
ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.
وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من آذار 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية، بحيث لا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.
ويعيش اللبنانيون والعديد من العملاء سواء من سوريا أو بلدان أخرى، حالة ترقب يتخللها خوف، لمعرفة مصير ودائعهم في البنوك في لبنان وسط هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة مع توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم.
وسبق أن قال الخبير المالي باتريك مارديني: إن “أموال المودعين أعيد إنفاق جزء منها على شكل قروض للبنك المركزي، والأخير أعاد إقراضها للحكومة”، موضحاً أن “المصارف أقرضت المصرف المركزي جزءاً من ودائع العملاء بالدولار، أما مصرف لبنان فقام بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية”.
وتابع: “حتى لو ردت الحكومة الأموال للمصرف المركزي، فإنها ستقوم بسدادها بالليرة والمصرف المركزي يجب أن يسدد الأموال للبنوك بعملة الدولار، وبالتالي هناك فرق سعر الصرف بسبب تدهور قيمة الليرة، مما يخلق خسارة كبيرة”.