خاص|| أثر برس منذ انتشار فيروس كورونا حول العالم قبل أكثر من عام، اضطرّت معظم الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرار حركة السفر، ومن ضمنها شرط إجراء فحص كورونا PRC.
وفرضت وزارة الصحة السورية إجراء اختبار “PCR” للراغبين بالسفر من سوريا، مشترطةً عليهم حجز موعد على منصتها الالكترونية يتضمن مجموعة من المراكز الحكومية المعتمدة من قبلها إضافةً إلى عدد من المخابر الخاصة.
واشترطت على الراغبين بالسفر التوجه إلى أحد المراكز المعتمدة مع جواز السفر وتأشيرة وبطاقة السفر، لإعطائهم إحالة إلى مصرف سوريا المركزي، حيث يدفع المسافر 100 دولار بالليرة السورية حسب تسعيرة المصرف المركزي للسوريين، بينما يدفع الأجنبي قيمة الاختبار بالدولار، ليعود بعد ذلك إلى المركز مع نسخة من الإشعار المالي من المصرف المركزي.
ولكن المفارقة أن عدد من المسافرين اشتكوا من الفرق الكبير بين تسعيرة المراكز الحكومية والمخابر الخاصة، تصل إلى الضعف، متسائلين: أليس من المفترض أن يكون المركز الحكومي أرخص من الخاص؟
وفي هذا الصدد، تواصلنا مع عدد من المخابر الخاصة للسؤال عن تكلفة الاختبار، حيث أكدوا أن المبلغ المترتب لإجراء الاختبار لديهم هو 126500 ليرة، في حين تحصل المراكز الحكومية على مبلغ 255 ألف ليرة.
ولمعرفة أسباب هذا التفاوت، تحدثنا مع مدير مخابر الصحة العامة الدكتور مهند خليل، الذي أوضح لـ “أثر” أن المخابر الحكومية تعتمد على القرار الوزاري رقم 55 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي جاء فيه أنه فيمتا يتعلق بسعر إجراء اختبارPCR والإجراءات المرافقة له تحدد بما يعادل قيمة 100$ حسب سعر صرف نشرة الجمارك والطيران، عندما حدث التعديل للسعر في البنك المركزي في 15 نيسان الفائت تعدل بشكل مباشر وأوتوماتيكي السعر عند المراكز الحكومية، أما بالنسبة للمخابر الخاصة لم يعدل حتى الآن لأنه يتم بقرار من وزارة الصحة.
وتابع د.خليل أنه جرى تقديم كتاب لوزارة الصحة بشأن تعديل السعر، وحينها سيكون السعر موحد بين الجهتين، وعند السؤال عن آلية التوحيد إن كانت ستتم على السعر الأعلى أم الأقل، بيّن مدير المخابر العامة أن هذا القرار يعود للجهات المعنية خاصةً وأن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى ارتفاع سعر الكواشف.
حنان صندوق