خاص || أثر برس كشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عن نظام موسمي وشهري جديد لصالح العمال، وأن مشكلة الحد الأدنى منتهي، كما يتم العمل على قانون العاملين، موضحاً أن الأرباح الكبيرة التي تم تحقيقها خلال عام ٢٠٢١ سيشارك بها العامل، كما شارك بخسائر السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعديل القانون ١٩٨ الذي سيغير بكل ما يخص التراخيص والضبوط والغرامات وغيرها لتكون متناسبة مع الواقع.
وحسب مراسل “أثر”، أكد مرتيني خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم مع رئيس الاتحاد المهني العام لنقابات العمال والخدمات الرفيق نبيل العاقل وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء النقابات في المحافظات ومدير السياحة بطرطوس، أن وزارة السياحة ليست حكم ولكن تقف مع العامل لأنه وجه العمل ويدير القطاع وعملت الوزارة في السابق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ظل انتشار فيروس “كورونا” لتعويض أكبر عدد من العمال.
وجاء كلام مرتيني بعد أن قدم الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة لوزارة السياحة مجموعة من المطالب، تركز أهمها على دراسة طبيعة عمل إدارية أو محفزات عمل إدارية لعمال القطاع الخدمي بالمديريات، ومعالجة ظاهرة تسرب الخبرات المهنية لعمال القطاع الخاص من خلال عمل لجان مشتركة بين الجودة السياحية ونقابة السياحة للمحافظة على العمالة المتمثلة بتتبع تأمين العاملين وفقاً لواقع العمال أثناء الترخيص والتي تعتبر عامل استمرار العامل ولا سيما بعد ملاحظة تسرب أسماء العمال المؤمنين من التأمين، إضافة إلى تأمين صحي لعمال القطاع الخاص بالتفاهم مع الغرف واتحاد الغرف على الآلية، خاصة بعد ارتفاع تكاليف العلاج ومطابقة مدى التزام المنشآت بالصحة والسلامة المهنية للمنشآت.
كما طالب الاتحاد بتقييم مستوى أداء العمل ووضع رؤى لحدود الدنيا للمهن بالتنسيق مع وزارة الشؤون واتحاد غرف السياحة، بالإضافة لضرورة إعادة دراسة بدل الخدمات بالقانون وبدل خدمات تأهيل المنشآت وتأمين وسائط نقل للموظفين بمديرية السياحة والمعهد والمدرسة من خلال رفع اعتماد النقل المنصوص عليه في الأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد وذلك لارتفاع تكاليف النقل ، وتشميل عمال المعهد والمدارس إداريين ومدرسيين بطبيعة العمل الإدارية و التدريسية المنصوص عليها بقانون التربية لتشابه الطبيعة، وتحويل عقود المدرسين من خارج الملاك الذين زادت ساعدتهم عن 5000 ساعة إلى عقود وكالة اسوة بعقود وزارة التربية لتماثل الطبيعية التعليمية والإدارية.
وفي سياق جملة المطالبات التي طرحها الاتحاد على طاولة الاجتماع، تحسين رواتب عمال القطاع الخاص الملوك لوزارة السياحة تبعا لغلاء أجور الغرف والإطعام وحصولهم على الترفيع الدوري 9%، وإشراك نقابات عمال الخدمات والسياحة مع عناصر الضابطة السياحية في جولاتها على المنشآت السياحية واشراك النقابة بلجنة التأهيل والتصنيف حتى يتم تنسيب العاملين الجدد إلى النقابة.
كما شدد الاتحاد على ضرورة حل مشاكل العاملين في المنشآت السياحية المتضررة والمتوقفة، وبدل التعطل عن العمل، بالإضافة لدعم تأهيل وتدريب العاملين ووضع البرامج اللازمة لذلك لرفد سوق العمل، وتفعيل دور القطاع العام والقطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية والوطنية لرفد الاقتصاد الوطني عبر التشاركية في إصلاح هذا القطاع وإعادة عجلة الدوران إلى مشاريعه ومؤسساته بحيث تشكل هذه العملية الأولوية القصوى في مرحلة إعادة إعمار الوطن.
وأكد الاتحاد على ضرورة تحسين الواقع المعيشي من خلال زيادة الرواتب وطبيعة العمل والحوافز مع المكافأة وفق الراتب الحالي، وتفعيل اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبت بالزيادات والمراسيم التشريعية لتشمل القطاع الخاص، وإصدار تشريع سياحي يتضمن إعادة المراتب المهنية التي كان معمول بها سابقا يناسب طبيعة العمل السياحية. ناهيك عن ضرورة حل المشاكل المتداخلة مع المديرية العامة للموانئ في محافظتي طرطوس واللاذقية وحل مشكلة مشروع عمريت السياحي بطرطوس المستملك منذ ١٩٧٥ واحداث مصرف خاص بالمنشآت السياحية لإعادة إقلاعها.
صفاء علي – طرطوس